به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور صبح دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه اعتبارات سازمان پزشکی قانونی نسبت به خدمات آن بسیار کم است گفت: برخلاف کسری بودجه و کمبود نیروی انسانی میزان خدمات این سازمان به مردم 16 درصد افزایش یافته است.
رئیس پزشکی قانونی کشور تعداد معاینات ضرب و جرح در پزشکی قانونی را در سال 88، 641 هزار و 199 نفر عنوان کرد و افزود: این آمار در 6 ماه سال 89 با 16 درصد رشد به 744 هزار و 734 مورد افزایش یافته است.
شجاعی با اعلام اینکه به دلیل کسری بودجه و پایین بودن حقوق و مزایای متخصصان و پزشکان از سازمان پزشکی قانونی، 40 مرکز این سازمان در سال جاری تعطیل شده است گفت: با تمامی محدودیت‌ها باز هم پزشکی قانونی برترین سازمان در تکریم ارباب رجوع و خدمات‌دهی به مردم بوده است.
در این نشست حمید داودآبادی معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پزشکی قانونی به چه تعداد نیروی متخصص و فضای کار نیاز دارد گفت: با توجه به افزایش سالیانه ارایه خدمات در پزشکی قانونی حداقل به یکهزار و 400 نیروی کارشناس و متخصص و پزشک نیازمندیم در حالی که هم اکنون تنها 750 پزشک در سازمان پزشکی قانونی فعال هستند.
وی با بیان اینکه یک متخصص پزشکی قانونی تنها با 480 هزار تومان حقوق کار می‌کند گفت: وقتی که متخصصان و پزشکان سازمان پزشکی قانونی می‌بینند که پزشکی در وزارت نفت یا وزارتخانه های دیگر با حقوق دو تا سه میلیون تومانی کار می‌کنند اگر علاقه‌ای به کار در سازمان نداشته باشند صد درصد پزشکی قانونی را ترک می‌کنند و این موجب تعطیلی بیش از 46 مرکز پزشکی قانونی در کشور شده است.
وی افزود: پزشکی قانونی به 121 هزار متر فضای کار در سراسر کشور نیاز دارد. در حالی که تنها 105 هزار متر مربع در اختیار داریم و 194 مرکز پزشکی قانونی در کشور در مکانهای اجاره ای فعال هستند.
داودآبادی اظهار داشت: کل اعتبارات سازمان پزشکی قانونی در سال 89 تنها 53 میلیارد تومان است در حالی که حداقل به 80 میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم.
در ادامه این نشست دکتر عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی از افزایش اطاله دادرسی به علت طولانی شدن مدت آزمایشات در مراکز پزشکی قانونی خبر داد و افزود: هم اکنون میانگین برخی از آزمایشات در پزشکی قانونی دو ماه طول می‌کشد و این موجب اطاله دادرسی می‌شود در حالی که با تامین فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات این مدت می‌تواند به یک هفته کاهش یابد.
وی افزود: اگر بخواهیم آزمایشگاه‌های موجود را به روز رسانی کرده و تجهیز کنیم به پنج میلیارد تومان هزینه نیازمندیم.
دکترعبدالرئوف ادیب زاده معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا این معاونت تا کنون عملکرد مثبتی نداشته است گفت: بنده یک ماه است که مسئولیت این معاونت را بر عهده گرفته‌ام و این معاونت توانسته است تا کنون مجوزهای هیئت علمی، دوره‌های آموزش فراگیر، مجله علمی پژوهشی، مرکز تحقیقات و کمیته‌های پژوهشی را اخذ کند.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های این معاونت نصب نرم افزار آموزش مجازی برای پزشکان و به روز کردن اطلاعات پزشکی قانونی برای تمامی متخصصان سراسر کشور سازمان تحت شبکه است ولی در این زمینه هم مشکلات مالی مانع از ادامه این پروژه‌ها می‌شود.
شجاعی در پاسخ به این پرسش که چرا آمار تصادفات پزشکی قانونی با راهنمایی و رانندگی اختلاف دارد، گفت: راهنمایی و رانندگی آمار خود را براساس مجروحیت و فوت افراد در محل تصادف اعلام می‌کند ولی پزشکی قانونی منتظر نتایج تحقیقات و بررسی‌ها می‌شود که ممکن است برخی از مجروحان تصادفات پس از یکماه فوت کنند برای همین پزشکی قانونی بهترین مرجع برای ارایه آمار تصادفات کشور است.
وی افزود: براساس تفاهمنامه‌ای که با راهنمایی و رانندگی منعقد شده است از این پس آمار تصادفات را پزشکی قانونی به راهنمایی و رانندگی اعلام می‌کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد این که چرا در برخی از شهرستان‌ها کارشناسان پزشکی قانونی دیر به صحنه جرم می‌رسند، گفت: کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی و نبود خودروی مناسب علت اصلی است.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار سازمان پزشکی قانونی از بخش تشریح جسد در سال 88، مرگ ناشی از سلاح سرد 506 مورد و در 6 ماهه سال 89، 625 مورد، مرگ به علت مسمومیت در سال 88، 646 مورد و در سال 89، 820 مورد، مرگ به علت غرق شدگی در سال گذشته 735 مورد، در سال جاری 851 مورد، مرگ به علت برق گرفتگی در سال گذشته 347 مورد و در سال جاری 436 مورد گزارش شده است. براساس این گزارش واحد آزمایشگاه سازمان پزشکی قانونی در بخش سم شناسی در سال گذشته 98 هزار و 394 مورد و در سال جاری 109 هزار و 725 مورد نمونه گیری و آزمایش داشته‌اند.
نظر شما