به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به چگونگی فعالیت کانون عالی کارفرمایان در ایران که از دوره محمد جهرمی(وزیرسابق کار) دچار چالش و بحران شده بود تا جایی که مقدمات انحلال کانون عالی کارفرمایی ایران فراهم و با کمک وزارت کار کانون جدید کارفرمایان ایران روی کار آمده بود، یکبار دیگر نیز در حال تجربه بحرانی جدیدی است.
مشکلات کارفرمایان از سوئیس تا تهران
بر اساس این گزارش، موضوع انحلال کانون عالی کارفرمایی ایران که در سالهای گذشته به سازمان جهانی کار در سوئیس نیز کشیده شده بود تا جایی که یکی از مقامات ارشد این سازمان را برای بررسی موضوع به ایران کشانده بود، کمی بعدتر از طریق رای دیوان عدالت اداری فیصله پیدا کرد.
در این میان، حضور شیخ الاسلامی در وزارت کار با از سرگیری فعالیت کانون عالی کارفرمایی ایران(در دوره قبل وزارت کار منحل شده بود) همراه شد اما چالشهای بی پایان کانون عالی کارفرمایان ایران بعد از ماه‌ها بحث و تشکیل جلسات نیز روندی مخدوش و ابهام برانگیز به خود گرفته است.
ادامه ابهام در رعایت قانون
هرچند بالاخره مقدمات تشکیل مجمع عمومی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران در پنجم آبان ماه سالجاری فراهم شد اما به نظر می رسید بعد از چند ماه تشکیل جلسات مشترک بین متولیان دو کانون عالی به اصطلاح قدیم و جدید یا اصلی و موازی، شاهد برگزاری مجمع عمومی فراگیر و با حضور اکثریت تشکلهای کارفرمایی کشور باشیم؛ اما متاسفانه انتخابات جدید که با هدف یکی کردن دو کانون کارفرمایی و جلوگیری از موازی کاری برگزار شد خود به یک علامت سئوال بزرگ تبدیل شده است.
براساس ماده 131 قانون کار و آئین نامه اجرایی تشکیل کانون عالی کارفرمایان، انتخابات باید با حضور کانونهای استانی و یا سراسری کارفرمایی باشد و همچنین انجمنهایی که کانونی ندارند نیز می توانند عضو کانون عالی شوند. در واقع فراموش شدگان مجمع عمومی موضوعی مهم و حساس است که نقطه اصلی چالش و اختلاف تشکلهای کارفرمایی ایران محسوب می شود.
فراموش شدگان
ظاهرا از ابتدا و قبل از برگزاری انتخابات قرار بود ایرادات اساسنامه ای کانون عالی برای برگزاری مجمع اصلاح شود که برهمین اساس نیز سایر تشکلهای صنفی به ویژه کانونهای استانی و سراسری حاضر به حضور وعضویت در کانون عالی شدند.
متاسفانه تغییر این تصمیم باعث شد تا به یکباره همه کانونهای استانی و سراسری از حضور در مجمع عمومی کانون و عضویت در آن خودداری کنند.
حتی پیگیریهای وزارت کار و کانون عالی برای ترغیب انجمنها و کانونها برای عضویت در کانون عالی و فراگیری آن نیز به جایی نرسید و مجمع عمومی اخیر کانون عالی نیز با افزوده شدن تنها چند انجمن و با حضور همان انجمنهای سابق عضو تشکیل شد.
خروج از قانون
داود جوانی در گفتگو با مهر موضوع حضور بیش از 80 انجمن صنفی همگن در مجمع عمومی با 140 عضو را مسئله ای چالش برانگیز دانست و با تاکید بر مخدوش بودن انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران، گفت: یکی از مباحث اصلی و توافقات صورت گرفته متولیان برگزاری انتخابات با وزارت کار، حضور حداکثر 31 انجمن همگن در انتخابات کانون عالی بود که در عمل این توافق قانونی نیز عملیاتی نشد.
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی کشور، اظهار داشت: در مجمع عمومی 5 آبانماه عدم رعایت قانون حضور حداکثر 31 انجمن همگن باعث شد تا بیش از 80 انجمن صنفی حمل و نقل در مجمع عمومی شرکت کنند که شدیدا مورد اعتراض ناظران وزارت کار واقع شد.
چند صندلی برای 1 نفر!
جوانی همچنین به حضور 4 کاندیدا از انجمنهای همگن در هیئت مدیره و بازرسین کانون اشاره کرد و بیان داشت: از دیگر مشکلات مجمع اخیر می توان به حضور بیش از یک کاندیدا در هیئت مدیره و بازرس کانون از انجمنهای همگن اشاره کرد.
وی تصریح کرد: برابر اساسنامه و آئین نامه تشکلها عضویت بیش از 1 نفر از انجمن های همگن در هیئت مدیره و یا بازرس کانون خلاف قانون است به نحوی که این انتخاب نیز باید با رای بالا باشد تا بتوان نفرات بعدی را حذف کرد.
این مقام کارفرمایی نسبت به توزیع برگه های آرا قبل از تشکیل هیئت رئیسه و برگزاری انتخابات قبل از حضور در مجمع انتقاد کرد و افزود: از دیگر مسائلی که در مجمع اخیر وجود داشت توزیع برگ آرا قبل از رسمیت جلسه و تشکیل هیئت رئیسه مجمع است.
رای گیری قبل از رسمیت جلسه
به گفته جوانی، روال و قانون برگزاری مجامع عمومی این است که پس از رسمیت جلسه و به حد نصاب رسیدن، هیئت رئیسه توسط اعضای مجمع انتخاب می شوند که یکی از وظایف هیئت رئیسه شمارش برگه های رای سفید، تحویل گرفتن آن از هیئت اجرایی کانون عالی، امضای برگه های رای بعد از شمارش و تحویل آن به نمایندگان تام الاختیار حاضر در مجمع عمومی است.
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی تاکید کرد: وجود دهها برگ رای در دست افراد غیرمسئول حاضر در مجمع باعث شد تا عملا هیچ آماری از برگ رای سفید برای اعضای مجمع وهیئت رئیسه ارسال نشود. متاسفانه بسیاری از مشکلات موجود به اندازه ای بدیهی بود که از برگزار کنندگان انتخاباتی به نام کانون عالی بسیار بعید بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا راهکاری برای خروج از این تنش ها، ابطال ها و انحلال ها در حوزه کارفرمایی وجود دارد؟ گفت: با توجه به اعتراضات موجود اعضای مجمع و چه تشکل هایی که در این کانون عضو نشدند، به نظر می رسد راهکار خروج از این وضعیت فقط رعایت قانون است.
ابطال مجمع عمومی
جوانی ادامه داد: قانون نیز در این مواقع رسیدگی و ابطال مجمع عمومی و کانون عالی است چرا که اولا تشریفات قانونی مجمع عمومی رعایت نشده، ثانیا دوره 6 ماهه مهلت هیئت مدیره و بازرسین برای برگزاری مجمع و انتخابات در نیمه شهریور خاتمه یافته بود.
این فعال کارفرمایی پیشنهاد کرد، باید هیئت موسسی از اعضای کانونهای استانی، کانونهای سراسری و همچنین انجمنهای سراسری تشکیل و در وهله اول اساسنامه کانون عالی بازنگری و اصلاحات قانونی در آن عملیاتی شود و سپس در اسرع وقت با فراخوان همه تشکلهای صنفی که امکان عضویت در کانون عالی را دارند مجمع عمومی تشکیل شود تا بزودی شاهد تشکیل کانون فراگیر کارفرمایان ایران باشیم.
به گفته وی، کانون عالی کارفرمایان زمانی می تواند یک کانون عالی و فراگیر محسوب شود که به واقع و نه در اسم، کانون عالی و فراگیر همه کارفرمایان باشد نه این که حدود 80 درصد اعضای مجمع آن فقط از 3 صنف همگن باشد.
نظر شما