دولت مکلف به استمرار آموزش‌های فنی حرفه‌ای و علمی - کاربردی شد

براساس مصوبه مجلس دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی‌های حرفه‌ای، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی ، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار و کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای برای جوانان و نیز ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب در محورهایی شامل استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش‌های رسمی متوسطه و عالی ، غیررسمی فنی حرفه ای و علمی کاربردی و نیز فراهم سازی ارتقای مهارت در کشور از طریق اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‌سازی حضور فعال و موثر بخش غیردولتی در توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی و کاربردی کشور با پیش‌بینی الزامات مناسب زمینه اجرا را فراهم کند.
 

براین اساس افزایش و تسهیل مشارکت بهره‌برداران ازآموزش فنی و حرفه‌ای در بخش‌های دولتی و غیردولتی ، هماهنگی در سیاست‌گذاری و مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی و حرفه ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا و متناسب با نیاز کشور و نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفیت‌های مورد نیاز ایجاد گردد ، از وظایف دولت تعیین شد.
 

همچنین دولت موظف شد تا کاربست چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحیت‌ها، مدارک و گواهینامه‌ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه‌ حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‌العمر و تعیین شایستگی‌های سطوح مختلف مهارتی و همچنین رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی و غیرسمی براساس شاخص‌های مدیریت اجرایی، فرایند یاددهی-یادگیری نیروی انسانی، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران اقدامات لازم را معمول دارد.
 

توکلی در دفاع از پیشنهاد خود فقدان نیروی کارآزموده را به عنوان مشکل اصلی کشورعنوان کرد که با طرح این پیشنهاد ضعف نیروی انسانی مهارت دیده برطرف می‌شود، ضمن اینکه دارای حسن‌هایی نظیر مستمر کردن ظرفیت‌های دولتی فعلی ، الزامی‌کردن مشارکت بخش خصوصی،‌ ایجاد زمینه برای اشتغال مهارت‌دیدگان ،‌ هماهنگی دستگاه‌های دولتی در این خصوص ، ارتباط منطقی بین مدارک صادره و صلاحیت‌ها و مشاغل فنی ، الزام دولت برای بار آوردن نیروی کاردان و رتبه بندی مراکز آموزش فنی حرفه‌ای را به دنبال دارد.