ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر درباره افزایش نرخ کارمزد معاملات مسکن به 2 درصد گفت: ساماندهی نرخ کارمزد معاملات مسکن و نظارت لازم برای جلوگیری از نرخهای سلیقه ای مورد تایید وزارت مسکن وشهرسازی است اما این وزارتخانه با افزایش نرخ به 2 درصد موافق نیست.
وی افزود: افزایش این نرخ، هزینه ای را در نهایت به بخش مسکن که خریداران و فروشندگان هستند، انتقال می دهد و منجر به تاثیرپذیری قیمتها بدون هیچگونه کارکرد مثبت بر فعالیت تولیدی بخش مسکن می شود.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: هرچند در نگاه اول تاثیر مستقیم افزایش کارمزد مشاوران املاک قابل توجه به نظر نمی رسد اما کارمزد مزبور باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی ، اجتماعی هر کشور و همچنین کارکرد مشاورین املاک در کشور مربوطه تعیین شود.
صومعلو بابیان اینکه تعداد مشاورین املاک در کشور ما بیشتر از نرم جهانی است، گفت: این صنف با نرخهای موجود نیز سود انتظاری مناسبی به دست می آورد و هرگونه افزایش در نرخ کارمزد منجر به رشد بیشتر مشاوران املاک در کشور می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به قابلیت تحریک بالای این تقاضا در کشور، تاثیرات غیر مستقیم افزایش نرخ کارمزد معاملات مسکن قابل توجه خواهد بود چون با افزایش نرخ، ضمن بالا رفتن انگیزه مشاورین املاک برای معاملات مسکن، برتقاضای سوداگرانه بخش افزوده می شود.
معاون امورساختمان و مسکن وزارت مسکن وشهرسازی در خصوص پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای ساماندهی این موضوع گفت: ساماندهی و تعیین نرخ کارمزد مشاورین املاک به معنای یکسان سازی این نرخ نیست و پیشنهاد می شود کارشناسانی از وزارت بازرگانی وزارت مسکن وشهرسازی واتحادیه مشاورین املاک با ارزیابی ابعاد مختلف موضوع و هم افزایی در این خصوص به نتیجه درستی برسند.
اتحادیه کشوری مشاوران املاک اخیرا در پیشنهادی به وزارت بازرگانی افزایش نرخ کارمزد املاک از معاملات مسکن از 0.5 درصد فعلی به دو درصد را خواستار شده است.
نظر شما