به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی فلاح حقیقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ضعف بزرگی در ساختار کشورمان داریم و آن این است که بخش خصوصی ما به شدت ضعیف است و با توجه به رویکردهایی که طی 20 سال گذشته در ساختار دولتی وجود داشته، بخش خصوصی از توانمندی و رشد لازم برای ورود به عرصه های بزرگ برخوردار نبوده است.
فلاح افزود: امروز رشد بخش خصوصی اتفاق افتاده است و در صورتی که مسئولان و مدیران برای تسریع در واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی کمکهای لازم را انجام دهند به طور قطع تغییرات بزرگی در اقتصاد کشور روی می دهد.
وی گفت: با تحقق این امر یکی از امور بزرگی که امام هم به آن تاکید داشتند و آن واگذاری امور مردم به مردم بوده است محقق خواهد شد و از این مسیر ضمن ایجاد رضایت برای مردم در جهت کاهش هزینه های آنها نیز اقدام شده است.
رئیس هیئت مدیره دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور یادآور شد: با ایجاد این ساختار در واقع ما دولت خوب را هم محقق کرده ایم دولتی که فقط بحث نظارتی دارد و در حوزه ارائه خدمات بخش خصوصی است و با توجه به اینکه بقا و تداوم زندگی او به احترام گذاشتن به مشتری بستگی دارد این اصل جلو خواهد رفت.
فلاح اظهار داشت: در این راستا از حدود یکسال گذشته اقدام به ایجاد مجموعه های اقتصادی در کنار دفاتر پیشخوان دولت شده است و به زودی در قالب تسهیلاتی تمام سهام این مجموعه را به 18 هزار دفتر موجود در کشور در قالب وام واگذار خواهیم کرد تا ظرفیتهای اقتصادی لازم را برای ایجاد زیرساختهایی که در قالب مجری دستگاه به کانون ابلاغ شده است ایجاد کنیم.
وی گفت: از جمله این موارد ایجاد سوئیچ اختصاصی دفاتر برای پرداخت وجوه خزانه و ایجاد درگاه ملی با واگذاری ماژول های امنیتی، جهت واگذاری خدمات به بخش خصوصی است.
رئیس هیئت مدیره دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور با بیان اینکه ایجاد زمینه های کاربردی خلاء حوزه دفاتر پیشخوان دولت است، گفت: هنوز بین کاربری از سیستمهای الکترونیکی و پورتال در سطح دفاتر شکاف وجود دارد و در ارائه دوره های کاربردی همچنان دچار ضعف هستیم که سبب عدم بهره دهی لازم می شود.
فلاح تصریح کرد: واگذاری خدمات دولتی ذیل اصل 44 به دفاتر پیشخوان دولت تاکید شده و ایجاد هرگونه دفاتر موازی و تک منظوره ممنوع شده است و دولت با تصمیم بر انسجام و برون سپاری خدمات برای اولین بار در قالب مجموعه کاملا خصوص این اصل را پیگیری می کند.
وی افزود: در اصل یک رویکرد دولت در واگذاری این خدمات خارج شدن از اختصاصی سازی و رفتن به سوی خصوصی سازی خدمات است و اگر تا دیروز دستگاه هایی به ایجاد شبکه های موازی برای واگذاری خدمات اقدام می کردند امروز، این امر امروز با رعایت استانداردها و توجه به مباحث امنیتی و تخصصی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
فلاح یادآور شد: در حال حاضر دو کمیته تخصصی و اجرایی مسئولیت واگذاری خدمات و ایجاد ساختار رویه این امر را بر عهده دارند.
نظر شما