به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي طرح جلوگيري از افزايش قيمت ها تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد.
براساس ماده واحده اين طرح در اجراي سياستهاي كنترل تورم و به منظور گسترش و رفاه عمومي و جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي با تاكيد بر رعايت احكام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون كليه افزايش خدمات و كالاهاي دولتي خارج از برنامه سوم توسعه لغو مي شود.
در اين، ماده واحده تصريح شده است كميته اي به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراي مفاد اين بند اقدام كند.
براساس بند د و اين ماده واحده به منظور تامين كالاي اساسي يارانه اي درحد سال 81 دولت حفظ شد، ده درصد از اعتبارات هزينه اي مجلس، نهاد رياست جمهوري و نهاد قوه قضائيه را كسر و به رديف مربوط به يارانه كالاهاي اساسي اضافه نمايد.
دولت مجاز شد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تا پنج درصد از اعتبارات هزينه هاي دستگاههاي اجرايي كشور كه از رديف بودجه عمومي استفاده مي نمايند كسر و به رديف يارانه كالاهاي اساسي اضافه نمايد.
به موجب مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي تا پايان برنامه سوم توسعه كليه افزايش نرخ خدماتت و كالاهاي دولتي خارج از ضوابط اين برنامه لغو مي شود .
کد خبر 11876
نظر شما