به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام حمیدی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان سیستان و بلوچستان که در پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهارداشت: بخشنامه‌هایی که به دادستانها و قضات ابلاغ شده حاکی از این است که پرونده‌های اخلالگران در اجرای قانون طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با حساسیت، به طور جدی و خارج از نوبت رسیدگی و اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
حمیدی گفت: قانون برخورد با اخلال گران اقتصادی که در حکم محاربان با نظام اقتصادی کشور تعریف می‌شوند کامل، جامع و بازدارنده پیش‌بینی شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه طرح هدفمند شدن یارانه‌ها یک طرح ملی است، منافع همه جانبه را در بر دارد و دغدغه همه مسئولان در اجرای بهتر این طرح این است که با دقت و حساسیت بیشتر، تمامی حرکتهای سوء را که از طرف اخلال گران اقتصادی انجام می‌شود، زیر نظر داشته و به شدت با آنها برخورد شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن اعلام آمادگی همه دستگاه‌ها و مسئولان برای اجرای طرح قاطع و سریع هدفمند کردن یارانه‌ها بیان داشت: سازمان تعزیرات اعلام آمادگی کرده که روزانه ظرفیت رسیدگی به هزار و 200 پرونده در سطح 12 شعبه موجود در استان را دارد و این سازمان موفق شده تاکنون طی 15 روز گذشته هزار و 970 پرونده معوقه خود را بررسی و رای لازم صادر کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به نبود شعبه‌های سازمان تعزیرات در برخی از شهرهای استان، شعبه‌های سیار برای بررسی پرونده‌های تعزیراتی صنوف راه‌اندازی شده است.
وی از مردم و رسانه‌ها خواست تا با هوشیاری و آگاهی کامل، هر نوع تخلف اعم از گران فروشی، احتکار، نداشتن بر چسب قیمت، کم فروشی و عدم ارائه فاکتور مراتب را به سامانه 124 گزارش کرده تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.
حمیدی بیان کرد: یکی از مصوبات جلسه شورای قضایی امروز تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از قوه قضائیه، دادستانی عمومی و انقلاب، دادستان نظامی استان، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات، زندانها در زمینه اجرای بهتر قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بود که وظایف و رسالت هر دستگاه برای اجرا بررسی شد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی و کارشناسی علمی که انجام شده این طرح با کمترین تبعات و بهترین نحو اجرا شود که در پایان این طرح اجرای موهبتهای حاصل از آن را در استان مشاهده کنیم.
نظر شما