به گزارش خبرگزاری مهر در پی درج خبری با عنوان "کارمزد املاک از معاملات مسکن 2.3 برابر می شود" سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واکنش نشان داد.
براساس اعلام این سازمان، بنابه دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب 1385 و براساس کمیسیون هیئت عالی نظارت بر فعالیت بنگاه ها تعریف کرده است خدمات مشاورین املاک کشور جزو خدمات صنفی اولویت دار بوده و هرگونه تغییر درتعرفه و نرخ اینگونه خدمات باید بعد از طرح در کمیسیون های نظارت استان مربوطه انجام شود، بنابراین اعلام افزایش تعرفه و کارمزد معاملات مسکن بدون سیر مراحل قانونی و تصویب، غیر قانونی و در صورت اعمال توسط واحدها، تخلف گرانفروشی محسوب و مشمول قوانین تعزیری می شوند.
همچنین با توجه به ماده 51 قانون نظام صنفی و شرایط و وضعیت اقتصادی متفاوت هر استان، کمیسیون نظارت شهرستان های ذیربط نسبت به تعیین تعرفه و کارمزد معاملات مسکن اقدام می کنند بنابراین امکان یکسان سازی نرخ طبق قانون وجود ندارد.
نظر شما