به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله زارعی در نشست خبری که با حضور برخی اعضای کارگروه حمایت از تولید برگزار شد، افزود: قانون جامع صنعت به ابعاد مختلف توسعه صنعتی در کشور میپردازد که از آن جمله میتوان به موضوع صیانت از صنعت وچگونگی دریافت اطلاعات از بخشهای مختلف صنعت اشاره کرد.
دبیر کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: بررسی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای واحدهای مقروض به سیستم بانکی، از جمله مصوباتی است که در دستور کار اعضاء قرار گرفته و مقرر شده استمهالهای مختلفی در قالب دورههای 6 ماهه و یکساله اعطا شود
وی افزود: این اقدام به منظور حمایت از واحدهای تولیدی مشکلدار صورت خواهد گرفت تا این واحدها بتوانند از طریق استمهال و تقسیط بدهیها، به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با ذکر این مطلب که کارگروه حمایت از تولید پشتیبانی خود را در قالب حمایتهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخت میکند،تاکید کرد: این کارگروه با تمام توان در پی حل مشکلات و معضلات واحدهای تولیدی است.
زارعی عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی را مربوط به سرمایه در گردش واحدها و طرحهای توسعهای آنها دانست و اظهار کرد: این موضوع 80 درصد مشکلات واحدهای تولیدی را شامل میشود و دیگر مباحث به معوقات بانکی، مسایل مالیاتی، بیمه وتامین اجتماعی ارتباط پیدا میکند.
وی درخصوص چگونگی اجرای قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که تولید داخل دارند گفت: این کارگروه به صورت جدی این موضوع را پیگیری میکند. بررسی لایحه بازسازی ونوسازی صنعت چرم نیز از دیگر موضوعاتی است که در کارگروه تخصصی در حال پیگیری و نهایی شدن است.
زارعی در پاسخ به این سئوال که سرانجام موضوع ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در صدا و سیما به کجا انجامید گفت: با تعاملات خوبی که در این خصوص بین کارگروه و رسانه ملی صورت گرفته است موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تبلیغات کالاهای خارجی که در داخل تولید نمیشود و تحت لیسانس هم نیستند به طور کامل حذف شده است.
نظر شما