به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: اگر چه ارتقاء کمی و کیفی در عرصه سلامت کشور پس از پیروزی انقلاب در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چشمگیر بوده و اقدامات زیادی انجام شده اما در کنار این همه پیشرفت چالشهای جدی در موضوع درمان وجود دارد که به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس اسلامی نیست.
ادغام مراکز درمانی و آموزشی سالها قبل با هدف ارتقاء درمان و آموزش صورت گرفت متاسفانه این فرصت طلایی عاقبت مورد نظر را به دنبال نداشت و باید اذعان کرد که کیفیت درمان و آموزش در مراکز دولتی کاهش یافت. خود کفایی مراکز درمانی دولتی باعث مشکلات فراوانی در این مراکز شد و در نتیجه بازهم کیفیت درمانی و آموزشی لطمه خورد و فشار ناشی از پایین رفتن کیفیت و کمیت خدمات درمانی به اقشار آسیب پذیر لطمه وارد کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اختلاف نجومی بین دریافت پزشک در بخش دولتی و خصوصی باعث پدیده ناگوار دیگری هم شده است و آن هم در یافت هزینه درمان مازاد به دفتر چه بیمه در مراکز طرف قرارداد توسط پزشکان و مع الاسف گاهی توسط بیمارستان به بهانه تامین پزشکان است.
متاسفانه این اقدام خلاف شرع و خلاف قانون در دو دهه آخر شیوع و گسترش یافته و هم اکنون به مراکز استانها هم رسیده است و از همه بدتر اینکه توسط عده ای توجیه شرعی می شود. مسئولین مرتبط علیرغم اظهار نگرانی از این پدیده اقدام عملی انجام نداده و نمی دهند و از همه بدتر این قبح این خلاف از بین رفته است. در این میان مصیبت اصلی برای بیماران بی بضاعت است که چاره ای جز درمان در مراکز دولتی ندارند.
تاکید قانون اساسی در این موارد به زمین مانده و مصوبات برنامه پنجم مجلس همچنان بدون اجرا و از همه مهمتر دغدغه مقام عظمای ولایت که فرمودند از کسی در خانواده بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد همچنان باقی است. اهتمام و توجه ویژه نمایندگان مجلس در تصویب لایحه برنامه پنج ساله در امر سلامت نقطه امیدی برای حل قسمتی از این مشکلات است. تصویب ماده 36 و تبصره های آن یکی از اساسی ترین راه برون رفت از این معضل مزمن است.
سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور یادآور می شود که تنها منع فعالیت پزشکان شاغل در بخش دولتی از فعالیت در بخشهای خصوصی بدون توجه جدی به دغدغه های آنان و فراهم ساختن ملزومات اجرایی ماده 2 این مصوبه، خسارات جبران ناپذیر حتی به مراتب خسران آورتر از قبل را به دنبال خواهد داشت.
لازمه تحقق کامل این ماده؛ اصلاح تعرفه های دولتی ، کم کردن فاصله این تعرفه ها با بخش خصوصی، پرداخت به موقع کارانه ها، هیئت امنایی شدن بیمارستانها و... است که ضروری است نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت بهداشت در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند تا ارمغان این مصوبه مهم، تنها خالی شدن مراکز آموزشی دولتی از اساتید برجسته و با سابقه و نارضایتی خیل عظیم پزشکان شاغل در این بخش نباشد.
نظر شما