به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه در فصل اقتصادی این برنامه که مربوط به بهبود فضای کسب و کار است، وزارت بازرگانی را مکلف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط با هماهنگی معاونت راهبردی رئیس جمهور و در چارچوب بودجه‌های سنواتی، مقررات و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک‌های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نمایند.
براساس این گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در این ماده از برنامه تبصره‌ای به آن افزوده بود که براساس آن مقرر می‌شد بهره برداری از نشان‌های تجاری صاحب نام بین‌المللی توسط بنگاه‌های اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقاء کیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت قرار گیرد.
علیرضا محجوب نماینده تهران پیشنهاد حذف کل ماده فوق و تبصره آن را مطرح کرد و حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده دیگر تهران در موافقت با پیشنهاد محجوب در حذف این ماده به ویژه تبصره آن گفت: متاسفانه هم اکنون مسیر طبیعی صنعت و اقتصاد ما به این سمت و سو است که همه تولیدکنندگان دوست دارند که نام خارجی بر روی کالای خود بگذارند تا جاذبه بیشتری ایجاد کنند.
وی گفت: اشکال تبصره این ماده آن است که هم به صراحت و هم ضمنی بر سر تولیدات داخلی می‌زند یعنی ما هنوز در صنعت به جایی نرسیدیم که نام و نشان داخلی خواهان داشته باشد. حال با این تبصره در قانون توصیه به استفاده از نام و نشان‌های خارجی می‌کنیم. از طرفی با این قانون عده‌ای سودجو کالاهای نامرغوب خود را به اسم خارجی عرضه می کنند.
وی یادآور شد: اشکال دیگر این تبصره آن است که ما هم اکنون در فرهنگستان زبان فارسی مشکلات عمده‌ای داریم که عده زیادی تمایل دارند کالاهای خود را با نام خارجی عرضه کنند بنابراین از همکاران درخواست می کنم برای حمایت از صنعت و زبان ملی با این تبصره مخالفت کنند و به حذف آن رای دهند.
حداد تاکید کرد: از قدیم گفتند "به سرماخورده لرزیدن نیاموز" خیلی از مردم به این سمت می‌روند و لازم نیست برای آن قانون بیاوریم و آنان را تشویق کنیم.
پس از توضیحات موافق و مخالف در خصوص حذف ماده مذکور و تبصره آن محجوب پیشنهاد حذف کل را پس گرفت تا نماینده دیگری پیشنهاد حذف تبصره را ارایه کند. اما پیش از ارایه پیشنهاد حذف تبصره، الیاس نادران پیشنهاد جایگزینی تبصره دولت را ارایه کرد.
براساس تبصره دولت مقرر می‌شد که کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارایه اطلاعات شفاف و به روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت باشند. براساس این تبصره استنکاف از ارایه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه‌ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده می‌شد. همچنین مرجع رسیدگی پرونده‌های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می بود.
محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد و یادآور شد: لحاظ کردن سازمان تعزیرات حکومتی برای پیگیری تخلفات مضر به حال فضای کسب و کار خواهد بود و یک پیام منفی برای آزادسازی و روانسازی کسب و کار است.
وی افزود: ما در کشور قوه قضائیه داریم که در صورت تخلف می‌توان از وظایف این قوه استفاده کرد. همچنین مجلس می تواند مجازات‌ها را هم مشخص کند.
پس از این اظهارات باهنر مجلس برای جایگزینی تبصره دولت به جای گزارش کمیسیون تلفیق رای گیری کرد اما این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد. سپس احمدی بی‌غش نماینده شازند پیشنهاد حذف تبصره این ماده را مطرح کرد و نمایندگان با حذف این تبصره موافقت کردند.
نظر شما