عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات به عمل آمده در راستای ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی به عنوان بخشی از الزامات گسترش فعالیتهای تعاون در کشور که در قالب سیاستهای اصل 44 مطرح شده است، گفت: یکی از موضوعات مهم سیاستهای اصل 44 بحث فقرزدایی از طریق ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی بوده است.
اهداف ایجاد تعاونیهای فقر زدایی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون، اظهار داشت: همچنین گسترش مالکیت عمومی در جامعه که به این وسیله سهام شرکتهای دولتی نیز واگذار می شود و زمینه های فقرزدایی با راهکارهای جدید فراهم خواهد شد بخش دیگری از اهداف تعاون در ایجاد و گسترش تعاونیهای فراگیر ملی است.
غریب رضا ادامه داد: البته درست است که در این زمینه (حمایت از فقرزدایی) نهادهای حمایتی برای رسیدگی به خانواده های مستضعف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی وجود دارند ولی این مسیر منطقی و مناسب برای فقرزدایی نیست و نیاز است تا مسیرهای جدیدتری برای آن ایجاد شود.
3 دهک اصلی در تعاونیهای فراگیر ملی
وی خاطر نشان کرد: تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی با این هدف تعریف شد که این تعاونیها به نحوی تشکیل شود که 70 درصد از اعضای آن از 3 دهک پایین جامعه باشند؛ بنابراین می توان گفت این اقدام یک حرکت جدید بوده است که در سیاستهای اصل 44 و قانون مربوط به آن وارد شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون با اشاره به اینکه ما نیز در وزارت تعاون و آئین نامه های تشکیل تعاونیهای جدید تاکید کردیم که این بخش از تعاونیها حتما باید متکی به پروژه های اقتصادی شکل بگیرند، افزود: ما نباید تعاونیهای جدیدی را تشکیل دهیم که دوباره کمک بگیر باشند.
تعاونیهای کمک بگیر تشکیل نمی شوند
معاون وزیر تعاون با تاکید بر این موضوع که برنامه ریزی شده است تا تعاونیهای فراگیر ملی حتما باید یک پروژه اقتصادی در کنار خود داشته باشند که از این طریق هم صاحب درآمد شوند و هم ثروت، اظهار داشت: این کار با توجه مدیران ما در سطح استانها در حال شکل گیری است.
به گفته غریب رضا، هم اکنون تعدادی از تعاونیهای فراگیر ملی که در استانهای مختلف تشکیل شده اند در کنار پروژه های اقتصادی فعال خواهند شد؛ بنابراین ضمن اینکه باعث پیشرفت منطقه و توسعه حوزه اقتصادی می شوند زمینه را هم برای افزایش درآمد خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد فراهم می آورند.
40 تعاونی فراگیر ملی تا پایان سال
وی تصریح کرد: در تقسیم بندی ها 3 دهک پایین جامعه که درآمدهای پایینی دارند می توانند عضو این تعاونیها باشند. این کار(ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی) در حال شکل گیری است که ممکن است تا پایان سالجاری نیز حدود 40 تعاونی فراگیر ملی را در سطح کشور تشکیل دهیم.
این معاون وزیر تعاون با بیان اینکه هدفگذاری وزارت تعاون در سالجاری بیشتر از 40 تعاونی فراگیرملی است، گفت: ولی با توجه به اینکه این تعاونیها یک کار تازه ای محسوب می شوند، سازماندهی آن هم پیچیده و سخت است. البته همانطور که ذکر شد لازم است تا حتما تعاونیهای فراگیر ملی یک پروژه اقتصادی داشته باشند.
گفتنی است، ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی از الزامات توسعه بخش تعاون در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که طی آن قانونگذار پیش بینی کرده است تعاونیهایی متشکل از 3 دهک پایین جامعه و در راستای تقویت حضور مردم در اقتصاد و همچنین فقرزدایی ایجاد شوند که این کار در حال انجام است.
70ماده برنامه پنجم با تعاونیها ارتباط دارد
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون، افزود: موضوع بخش تعاون در قالب برنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شده است. در هر حال بر پایه نیاز کشور به مردمی شدن اقتصاد که نیاز به مشارکت گسترده مردم است، مجلس موارد مربوط به بخش تعاون را مورد بررسی قرار داد.
غریب رضا ادامه داد: حدود یک سوم مواد لایحه برنامه پنجم توسعه و حدود 70 ماده به موضوعات تعاون می پردازد و گرایشی که برای توسعه سهم بخش تعاون در زمینه های مختلف پیش بینی شده است این فرصت را به وجود آورده که در برنامه پنجم بخش تعاون گستردگی بیشتری را در اقتصاد کشور پیدا کند.
وی بیان داشت: در یک ماده از برنامه پنجم توسعه نیز توجه بیشتری به بخش تعاون و تاکید بر تحقق اهداف سیاستها و قانون اصل 44 شده است. با توجه به تاکیدی که بر تامین منابع مورد نیاز برای توسعه بخش تعاون داشته ایم در آنجا نیز احکامی را برای این موضوع در نظر گرفته اند که در کمیسیون تلفیق هم تصویب شد و در صحن مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش سهم تعاونیها به 8.7 درصد کل اقتصاد
این مقام مسئول در وزارت تعاون، تاکید کرد: البته نمایندگان مجلس برای تقویت بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده اند. در هر حال موضوع بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه جایگاه قوی تری خواهد داشت ولی ما برای اینکه این برنامه را اجرا کنیم و به سهم 25 درصد برسیم راهکارهای مختلفی را در برنامه های عملیاتی وزارت تعاون در نظر گرفته ایم.
به گفه غریب رضا، از طریق این راهکارها و جمع آنها اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه در بخش تعاون محقق می شود. اخیرا مطالعه ای انجام گرفته که نتیجه فعالیتهای وزارت تعاون در طی 5 سال گذشته را نشان داده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون، افزود: نتیجه اقدامات به عمل آمده منجر به این شد که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 8.7 درصد برسد و این یک موفقیتی بود که در سالهای گذشته اتفاق افتاد که امیدواریم این کار با تاکید به پیش برود.
نظر شما