اقدامات دولت برای حمایت از گسترش بنگاههای بزرگ

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مصوب کردند که دولت به منظور تسهیل شکل گیری و گسترش بنگاههای بزرگ اقداماتی را انجام دهد.

بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند دولت اقداماتی به منظور شکل گیری و گسترش بنگاههای بزرگ به ویژه تعاونی های فراگیر، نوآور، برخودار از صرفه های ناشی از مقیاس حضور موثر و رقابت پذیر در بازارهای منطقه ای و جهانی و جهش صادرات غیرنفتی کشور و نیز ارتقا سطح و جذب فناوری های نوین و برتر به داخل کشور، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام دهند.

بر این اساس نمایندگان مصوب کردند که دولت از شکل گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینه فعالیت های بانکی، بیمه ای و نظایر آن به ویژه توسط بخش دولتی به سرمایه گذاری مشترک خارجی جهت تامین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری طرحهای بخش غیردولتی حمایت نماید.

همچنین بر اساس تصویب نمایندگان مجلس به دولت اجازه داده شد نسبت به سازماندهی ارائه خدمات تخصصی بانکی به بنگاههای بزرگ در نظام بانکی کشور اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند که دولت نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاههای بزرگ بویژه با سرمایه گذاری مشترک خارجی دارای نام و نشان تجاری معتبر در سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین به دولت  اجازه داده شد به منظور حمایت از ادغام شرکت های کوچک و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاههای رقابت پذیری بویژه در عرصه منطقه ای، منابع لازم را در بودجه های سنواتی در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات پیش بینی نمایند.

همچنین نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند از تشکیل کنسرسیوم های پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود در قالب توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت کنند و هر گونه تبعیض به ضرر بنگاههای بزرگ در ارائه کالاها و خدمات یکسان از جمله قیمت مواد اولیه تحویلی به این بنگاهها ممنوع است.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که هر گونه تبعیض به ضرر بنگاههای بزرگ در ارائه کالا و خدمات یکسان از جمله  نرخ حق بیمه، ضرایب مالیاتی ، نرم خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهیلات، خرید محصولات تولیدی آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غیرتعرفه ای توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسابت عمومی کشور در طول برنامه به استثنا موارد قانونی مربوط  به حمایت بنگاههای کوچک ممنوع است.

همچنین بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس تصویب شد آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز ملی رقابت اتاق های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد.