به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی عصر شنبه در جلسه ستاد تحول اداری مازندران در خصوص انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی از کلانشهرها اظهار داشت: در راستای تمرکز زدایی و تقویت واحدهای استانی و اعمال توازن و تعادل در نیروهای انسانی دستگاه های اجرایی و کاهش پیامدهای ناشی از حوادث طبیعی، هیئت وزیران موضوع انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی از کلان شهرها به دیگر نقاط کشور را در دستور کار قراردادند.
جمشیدی با اشاره به اینکه در این راستا بیشترین انتقالی ها از تهران به سمت استان مازندران بوده است، گفت: در این خصوص این معاونت از طریق دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری با تشکیل کارگروه استانی، تدوین برنامه های لازم جهت هدایت و استقرار نیروهای انتقالی از کلانشهرها را آغاز نموده است.
وی با بیان اینکه تاکنون هزار و 400 نفر به طور کامل در دستگاه های اجرایی استان استقرار یافته اند، عنوان کرد: برای افراد باقیمانده نیز با هماهنگی دستگاه های اجرایی استان در حال امکان سنجی و مکان یابی متناسب هستیم.
جمشیدی در ادامه از ابراز رضایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری از نحوه فعالیت این استان در زمینه انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی از کلانشهرها خبر داد.
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری مهمترین مباحث مطروحه در طرح انتقال کارمندان را ارائه امکانات و تسهیلات به کارمندان منتقل شده در قالب حقوق و مزایا و به خصوص تسهیلات بانکی مسکن و واگذاری زمین عنوان کرد.
وی گفت: با پیگیریهای استانداری مازندران مقرر شد دولت با درخواست متقاضیان و تایید دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
جمشیدی این تسهیلات را در قالب اعطای وام ساخت مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، وام خرید مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، وام تعمیرات تا سقف ۵۰ میلیون ریال و وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال بیان کرد و گفت: این موضوع به صورت یک دغدغه استانی به طور جدی در دست پیگیری است.
نظر شما