به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری صبح یکشنبه در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد اظهار داشت: اراضی دولتی که در سالهای گذشته به افراد مختلف برای اجرای طرحهای متعدد اقتصادی و تولیدی واگذار شده و با گذشت زمان طولانی هنوز اقدامی در راستای اجرای طرح در آن اراضی صورت نگرفته است، باید به بیت المال مسترد شود.
وی با اشاره به وجود زمین خواری مشروع توسط افراد حقیقی و حقوقی در قالب طرحهای اقتصادی بیان داشت: برخی از افراد در سالهای گذشته اراضی بزرگی را برای احداث پروژه های صنعتی و کشاورزی از نهادهای ذیربط دریافت کرده اند و در حال حاضر بدون اجرای پروژه، این اراضی را با قیمتهای گزافی به سایرین می فروشند که جا دارد دستگاه های متولی با اجرای بندهای قرارداد نسبت به خلع ید این گونه افراد از اراضی واگذار شده، اقدام کنند.
حیدری از این اقدام با عنوان زمین خواری مشروع یاد کرد و افزود: این نوع از زمین خواری نیز باید توسط دستگاه قضایی و متولیان امر مورد پیگیری قرار گیرد.
دادگستری یزد به سرعت احکام قانونی برای زمین خواران شرعی صادر می کند
وی وجود همت مضاعف و عزم جدی در نهادهای متولی اراضی دولتی و ملی را شرط اساسی برای بازگرداندن این اراضی به بیت المال دانست و عنوان کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا در صورت طرح دعوی در محاکم، در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به صدور احکام قانونی اقدام کند.
حیدری خاطرنشان کرد: هدف از بازگرداندن این گونه اراضی، جلوگیری از سرمایه گذاری نیست بلکه هدف اصلی، جلوگیری از سرمایه اندوزی افراد فرصت طلب است و جا دارد این اراضی پس از خلع ید، به افرادی که توان و استعداد احداث واحدهای اقتصادی و اشتغالزایی دارند، واگذار شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد حفظ بیتالمال را امری واجب و ضروری برای متولیان اراضی دولتی و ملی دانست و بیان داشت: چنانچه در این زمینه کوچکترین کوتاهی داشته باشیم، در پیشگاه عدل الهی پاسخگو خواهیم بود و به عقوبت الهی دچار خواهیم شد.
بیشتر زمین خواران معروف یزد در زندان هستند
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: خوشبختانه با تلاش خوب اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد در حال حاضر پدیده خاص زمین خواری در استان یزد وجود ندارد و بیشتر زمین خواران مطرح و معروف استان یزد در زندان بسر می برند.
حیدری ضمن تقدیر و تشکر از ادارات متولی اراضی دولتی و ملی در رفع تصرفات زمین خواران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 260 هزار مترمربع زمین به ارزش تقریبی 38 میلیارد ریال توسط سازمان مسکن و شهرسازی و 792 هزار مترمربع به ارزش تقریبی 82 میلیارد ریال توسط منابع طبیعی در استان یزد رفع تصرف شده است.
فرماندار صدوق نیز در این جلسه گزارشی از اراضی واگذار شده در سالهای گذشته برای احداث پروژه های مختلف اقتصادی ارائه کرد و اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات این شهرستان، عدم اجرای پروژه هایی است که زمین به آنها واگذار شده و جا دارد مسئولان ذیربط در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
دلالان زمین از خلاهای قانونی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند
سعید عبداللهی فعالیت افراد سودجو و دلال در معضل شوم زمین خواری در سطح شهرستان صدوق را سوء استفاده از خلأهای قانونی توصیف کرد و بیان داشت: در مواردی مشاهده شده است که فرد یا افرادی با ارائه طرحهای سوری در سالهای گذشته نسبت به اخذ زمین اقدام کرده و با مبالغ کلان به گروه دیگری واگذار کرده اند.
وی عملکرد دستگاه قضایی در برابر معضل زمینخواری را ستود و بر مبارزه جدی و قاطعانه دستگاه های مرتبط با این امر تاکید کرد.
سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد به منظور بررسی وضعیت اراضی واگذار شده به طرحهای تولیدی در شهرستان صدوق برگزار شد.
نظر شما