به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شکری، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس با اعلام این خبر در خصوص مفاد اعتراض باشگاه متبوعش به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: ایرادات باشگاه به رای صادره در دو قالب ایرادات شکلی و ماهوی است.
وی در خصوص ایرادات شکلی باشگاه پرسپولیس افزود: به صراحت ماده 12 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد کیفیت آرا صادره و تصریح بند 5 بایستی قطعی بودن و یا قابل تجدیدنظر بودن با ذکر مدت حق اعتراض و تعیین مرجع تجدیدنظر صادر شود اما متاسفانه رای صادره کلا فاقد اوصاف مذکور در بند 5 ماده 12 بوده و به جهت تحت تاثیر قرار دادن حقوق محکوم علیه در استفاده از حق تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ادامه داد: ماده 14 آیین نامه نیز در بند 3 تصریح دارد که انتشار مفاد حکم فقط بعد از ابلاغ به اصحاب پرونده و قطعیت رای امکانپذیر است. معنای مخالف این مفهوم این است که انتشار رای قبل از ابلاغ به باشگاه و حتی پیش از قطعیت حکم تخلف و غیرقانونی است.
شکری افزود: متاسفانه در موضوع اخیر کمیته محترم انضباطی قبل از قطعیت رای و حتی قبل از ابلاغ رای به باشگاه اقدام به انتشار رای خود از طریق رسانه‌های عمومی کرده است. با عنایت به وقوع این تخلف از ناحیه مرجعی که خود متولی امر نظم و انضباط در حوزه ورزش است، تقاضای رسیدگی در این خصوص از دیگر موارد در نامه باشگاه بوده است.
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ایراد اصلی ماهوی رای کمیته انضباطی را اینگونه تشریح کرد: ماده استنادی کمیته محترم انضباطی در احراز تخلف آقای دایی ماده 23 آیین نامه است. این در حالیست که ماده 23 اشاره بر توهین یا بیان تحریک آمیز علیه مقامات رسمی فدراسیون، تیم‌ها و یا مدیران ارکان ورزشی دارد.
وی افزود: در این حالت مجازات آقای دایی می‌تواند ممنوعیت از انجام مصاحبه در مورد مقامات فدراسیون یا مسئولان تیم‌ها در مدتی معین را در بر گیرد و ممنوعیت مصاحبه در خصوص حوزه عمومی فوتبال، نادیده گرفتن حق طبیعی افراد در آزادی بیان و البته با رعایت حریم‌های قانونی و همچنین حقوق مسلم فنی و تبلیغی باشگاه است. به طور مثال انجام کنفرانس‌های مطبوعاتی و نشست‌های خبری با لحاظ استفاده از لوگوی اسپانسرهای باشگاه از حقوق تبلیغی مطرح در ماده 23 آیین نامه است که با رای مذکور مورد خدشه قرار گرفته است.
وی در خصوص سایر ایرادات وارده بر رای صادره افزود: عدم رعایت حدنصاب زمانی مقرر ماده 23 از دیگر موارد عدم انطباق رای صادره بر مبنای قانونی است، چرا که ماده مذکور اعمال ممنوعیت مصاحبه را با تصریح زمانی یک ماه تا یک سال تجویز کرده است. تخلف کمیته محترم انضباطی از این بند باعث شده تا در خصوص بند 1-1 ماده 15 نیز در موردی که آیا رای صادره قابل تجدیدنظر دارد یا خیر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به ایرادات اساسی وارده به رای صادر شده و ارتقا سطح کیفی آرا صادره از ناحیه کمیته انضباطی انتظار نقض رای را در مرجع محترم استیناف داریم.
نظر شما