علي حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : سازمان تامين اجتماعي مكلف است تا كارفرمايان را به سمت ايمن سازي محيط هاي كاري سوق دهد و پس از اتمام مهلت قانوني خسارت لازم را از كارفرما دريافت كند بنابراين تصميمات سازمان در اين زمينه كاملا مبتني بر قانون است
وي تصريح كرد : از زمان تصويب قانون مشاغل سخت و زيان آور مشاغل مختلف در كميته اي ويژه مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت با تشخيص اين اداره تعداد كثيري به بازنشستگان افزوده شدند كه اين امر بار مالي فراواني به سازمان تحميل كرد و روند خروجي هاي سازمان را تسريع داد، در حالي كه هدف قانون گذار اين بود كه كارفرمايان مجبور شوند محيط كار خود را سالم و ايمن كنند كه متاسفانه در اين زمينه طي سالهاي اخير غفلت هايي صورت گرفته است.
حيدري گفت : از طريق قانون مشاغل سخت و زيان آور كه از سال 80 در حال اجرا است نزديك به 60 هزار نفر بازنشسته شده اند و اين امر بار مالي فراواني به سازمان تامين اجتماعي تحميل كرده است و اين در حالي است كه 4 درصد مازاد و مابه التفاوتي كه طبق قانون قرار بود از سوي كارفرما پرداخت شود تا كنون پرداخت نشده است.
معاون امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : بر اساس قانون تامين اجتماعي چنانچه فردي بر اثر بيماري بخشي از توانايي روحي و جسمي خود را از دست دهد از كار افتاده محسوب مي شود و خسارت ناشي از آن نيز چنانچه متوجه كارفرما باشد از او دريافت خواهد شد ، بنابراين هدف سازمان از اجراي اين قانون ايجاد محيطي سالم و ايمن براي كارگر بوده است ، ولي در عمل كارفرمايان هزينه ها را پرداخت نكردند و فرايند منابع و مصارف سازمان را برهم زدند.
نظر شما