علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات اخیر نیروی انتظامی مبنی بر اطلاع رسانی درباره عدم ضرورت تنظیم سند رسمی برای معاملات خودرو گفت: این اقدام اخیر نیروی انتظامی چند صباحی بیشتر طول نمی کشد و قانون به زودی تکلیف این موضوع را مشخص می کند.
وی افزود: کمیسیون نظر قطعی خود را در این باره به هیئت رئیسه اعلام کرده و بعد از رای مجلس همه باید تابع این قانون باشند.
نماینده مردم کوهدشت در بیان اینکه آیا این اقدام نیروی انتظامی قانونی است گفت: به این دلیل که در حال حاضر قانونی در این زمینه تصویب نشده است مقررات فعلی حاکم است.
وی افزود: در قانون فعلی، نیروی انتظامی وظایفی برای نقل و انتقال خودرو دارد و افراد هم برای تنظیم سند اجباری ندارند اما مردم اغلب خودشان برای اطمینان بیشتر نسبت به تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.
شاهرخی تاکید کرد: در نهایت قانون تکلیف این موضوع را مشخص می کند و حرف آخر را می زند.
نظر شما