واکنشهای متفاوت به مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی

 به گزارش خبرنگار مهر، در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.

البته شدیدترین واکنش درباره مصوبه اخیر مجلس به اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برمی گردد. وی با بیان اینکه  کشور را با نظر اقتصاددانان نمی‌توان اداره کرد، گفته است: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.

شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داده و گفته است: مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.

واکنشهای متفاوت برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که به پیشنهاد محمدرضا باهنر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نیز جالب توجه است.

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تأکید کرد که کنار گذاشتن رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی در اداره بانک مرکزی اختلال ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد بحران جدی خواهد شد.

فتحی پور اظهار داشت: مطمئناً شورای نگهبان با این موضوع به شدت مخالفت خواهد کرد زیرا این مصوبه خلاف قانون اساسی است.

 این درحالی است که جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اظهار داشت: به تصمیم اخیر مجلس دو انتقاد دارم اما پیوستن اقتصاددانان را نه تنها به مجمع عمومی بانک مرکزی بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم ساز اقتصادی را ستایش می‌کنم.

 وی معتقد است که کنار گذاشته شدن رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر یک اقدام سمبلیک است، زیرا  وقتی نمایندگان رئیس‌جمهور در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسئولیت رئیس‌جمهور مفهوم ندارد. به هر حال بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور سیاست‌های مالی است و باید سیاست‌های پولی با مالی هماهنگ باشد. حضور دولت برای هماهنگی بین این سیاست‌ها البته با حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است.

به گفته صدری، تغییر قوانین بانک مرکزی در برنامه پنجم درست نیست چون دولت مجری برنامه‌هاست و کنار گذاشتن نظرات دولت از نهاد پولی کشور به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.

100 هزار نفر از نیروهای شرکتی قراردادی شدند

توقف سهمیه‌بندی آرد با هدفمندی یارانه‌ها

وزیر بازرگانی از توقف سهمیه بندی آرد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: قیمت نان برابر با قیمت ملی گندم به علاوه فرآیند تبدیل آن به نان می‌شود.

مهدی غضنفری در نخستین جشن روز ملی نان با رونمایی از بسته گندم، آرد و نان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: در شرایط فعلی وزارت بازرگانی تمام هزینه خرید گندم را به زارع تحویل می دهد ولی بعد ازاجرای قانون برای گندم تنها یک قیمت در حد متعارف و ملی پرداخت خواهد شد که کمتر از قیمت خرید تضمینی فعلی است اما مابه التفاوت قیمت ملی و تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت یارانه در اختیار کشاورز قرار می گیرد.

وی افزود: پس از پرداخت یارانه به کشاورزان، قیمت گندم در مزرعه در حد قیمت ملی تعیین می شود.

به گفته این عضو کابینه دهم، نانوایی باید به کارخانه آرد مراجعه کرده و گندم ملی را با قیمت بالاتر بخرد و نان را با قیمت جدید که دیگر قیمت آرد آن 45 تومان یا 7.5 تومان نیست، بفروشند؛ در واقع قیمت نان برابر با قیمت ملی گندم به علاوه فرآیند تبدیل آن به نان است،این در حالی است که در همه استانها قیمت نان یکسان نیست و استانداری ها قیمت نان را مشخص می کنند.

به گفته وزیر بازرگانی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نانوایی آزادپز و یارانه ای در کشور وجود نخواهد داشت چرا که هر کس می تواند آرد را به قیمت ملی از کارخانه خریداری کند.

 پاسخ 264 سئوال سازمان تجارت جهانی نهایی شد

وزیر بازرگانی از نهایی شدن پاسخ 264 سئوال مطروحه از سوی دبیرخانه سازمان تجارت جهانی خبر داد و گفت: پاسخ 400 سئوال تهیه شده است و بقیه به تدریج آماده می‌شوند.

مهدی غضنفری  در اولین سمینار تخصصی تبعات الحاق به سازمان تجارت جهانی گفت: در سال 88 دولت مصوب کرد تا گزارش رژیم تجاری ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی ارسال شود، بر این اساس دبیرخانه 700 سوال را از سوی برخی اعضای گروه کاری در اختیار ایران قرار داد که طیف متنوعی از سوالات را در بر می گرفت.

غضنفری با بیان اینکه ایران تعجیلی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ندارد، اظهار داشت: اگر قرار است مستندی به عنوان پاسخ جمهوری اسلامی ایران به سوالات این سازمان ارسال شود، بازپس گیری و اصلاح آن، کار ساده ای نیست؛ بنابراین هرچقدر اطلاعات درست و دقیق ارسال شود، ضرر ندارد و اگر فرآیند کند است، علت این است که دقت نظر بالایی به آن داشته باشیم؛ چراکه نباید تعجیل کرد.

به گفته غضنفری، حفظ منافع ملی باید در الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید در نظر گرفته شود؛ چراکه اگر قرار باشد که به این سازمان بپیوندیم و منافع ملی را زیر پا گذاریم، این الحاق صحیح نیست.

وی سپس به موضوع هدفمندکردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: قرار نیست اگر به مردم 40 هزار تومان پول دادیم، همه آن را دوباره از آنها بستانیم، بلکه باید تدبیری از سوی کارخانجات دولتی فراهم شود که با بهره وری، هزینه افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شود.

بخش خصوصی پشتیبان تیم مذاکره کننده الحاق به WTO است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بخش خصوصی باید پشتیبان تیم مذاکره کننده الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد.

 محمد نهاوندیان در اولین سمینار تخصصی تبعات الحاق به سازمان جهانی تجارت در تهران گفت: زمانی که فکر الحاق به نظام چندجانبه گرایی تجاری در کشور مطرح شد، فضای فرهنگ عمومی نسبت به موسسات بین المللی به طور مطلق منفی بود، در آن زمان سخن گفتن از گات به عنوان مشارکت در یک سازمان استعماری تلقی می شد و سازمانهای بین المللی به عنوان ابزارهایی برای پایمال کردن حقوق کشورهای ضعیف به شمار می آمدند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به تدریج روند هوشیاری رو به افزایش نهاد و اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از ساده سازیهای مفرط، کمکی به احقاق حقوق بین المللی ما نمی کند و نباید با محروم کردن خود از امکان هایی همچون حضور در سازمان جهانی تجارت، به طرفداران منزوی کردن ایران کمک شود.

وی به درخواستهای بخش خصوصی در فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت پرداخت و تصریح کرد: بخش خصوصی در اظهارنظرهای خود باید بازار رقابتی را مدنظر قرار دهد و این تصور را دور بریزد که با بالا بردن دیوارهای اقتصاد ملی می توان مصالح کشور را تامین کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: باید از سیاست‌گذاران درخواست کرد که توانمندسازی بنگاه‌ها در رقابت بین المللی را زمینه سازی کند، به این معنا که یک بنگاه به نحوی سیاستهای خود را اصلاح کند که بی نیاز از یارانه ها باشد.

 پیشرفت فراساحل بزرگترین فاز پارس جنوبی 60 درصد شد

پیشرفت عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز میدان مشترک پارس جنوبی در بخش فراساحل به مرز 60 درصد رسید.

 سلیمان فهیمی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی بخش فراساحل بزرگترین فاز پارس جنوبی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی بخش دریایی فاز 12 میدان پارس جنوبی نزدیک به 60 درصد پیشرفت اجرایی دارد.