به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در همایش سالانه سرطان ایران در مرکز همایشهای رازی با اشاره به ضرورت ایجاد پروتکلهای ملی برای پیشگیری از سرطان و تعمیق درمانهای نوین این بیماری گفت: وجود 61 قطب سرطانی در کشور باعث شده که با وجود تلاشهای صورت گرفته برای پوشش یارانه ای بیماران سرطانی، یارانه ها تکافوی نیاز این بیماران را ندهد.
وی با بیان اینکه سالانه بالغ بر 80 هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی در ایران افزوده می‌شود، گفت: متاسفانه نیمی از این تعداد به علت شرایط استقرار بیماری در بدن آنها ممکن است به درمان پاسخ لازم را ندهد و دچار مرگ زودرس شوند. بنابراین در بحث سرطان نیازمند کار گروهی هستیم تا بتوان در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی به نتایج خوبی دست یافت.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی به علت شنیدن اخبار گزنده و تلخ در التهاب به سر می‌برد، به موضوع حذف حق مسئولیت فنی داروخانه ها اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه قبل جامعه داروسازی از شنیدن این موضوع ملتهب شد. در حالی که برای تصمیم گیری در این زمینه یک اشتباه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد و برهانی غلط و مخدوش مبنای تصمیم گیری دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
زالی به تبعات حذف حق مسئولیت فنی داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: با این تصمیم گیری، داروسازی از مصادیق رسته‌های درمانی خارج شد. در حالی که 12 هزار دانشجوی داروسازی در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و داروسازی در ایران حرفه‌ای و تخصصی شده است و این تصمیم باعث دلزدگی و یاس داروسازان و دانشجویان شده است.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: خارج شدن داروسازی از مصادیق رسته های درمانی بسیار خطرناک، غیر علمی و غیر مستند است.
زالی در ادامه به برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 36 این برنامه پزشکان یا در بخش دولتی یا غیردولتی می‌توانند فعالیت کنند و این تصمیم بسیارغیر منطقی و غیرعادلانه است. این در حالیست که تلاش می‌شد این تصمیم منحصرا به اعضای هیئت علمی اختصاص یابد ولی اینگونه نشد.
وی افزود: براساس تحلیلی که در سازمان نظام پزشکی انجام دادیم با درنظر گرفتن مجموع پزشکان فعال در بخش دولتی بالغ بر 71 هزار و 500 نفر پزشک از اجرای این قانون آسیب می‌بینند.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به بحث تعرفه ها گفت: تعرفه ها یک بحث جدی است، قانون مترقی سازمان نظام پزشکی در زمان خود چالش برانگیز بود. این قانون مدل جدیدی از استقرار تفویض حاکمیتی به سیستم‌های مردم نهاد بود و با استقبال جامعه پزشکی مواجه شد. اما در شرایطی که کمتر از 6 سال از تصویب آن می‌گذرد در این قانون تغییراتی ایجاد شده است. در حالیکه در کشورهای مختلف معمولا قوانین به جز در موارد بسیار اضطراری بدون تغییر باقی می‌مانند. به عنوان مثال شالوده قوانین بهداشت و درمان ایران بر مبنای قانون سال 1334 است.
وی گفت: با سلب اختیار تعیین تعرفه‌ها از سازمان نظام پزشکی به سمت اغتشاش تعرفه‌ای و افزایش دریافت زیرمیزی پیش می‌رویم.
زالی با اشاره به تعامل سازمان نظام پزشکی با وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه افزود: امسال تعرفه‌ها را متناسب با هدفمندسازی یارانه‌ها تدوین کردیم و وزارتخانه های بهداشت و رفاه نیز از نظرات ما استقبال کردند.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: در سال جاری من مسئول تعیین تعرفه ها بودم و بسته مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را تدوین کردیم و با چالش رسانه‌ای برخلاف سالهای قبل مواجه نشدیم. در واقع مجموعه رشدی که در تعرفه های غیر دولتی اعمال کردیم نسبت به سالهای پیش همواره از تورم عمومی جامعه کمتر بود.
نظر شما