به گزارش خبرگزاري مهر، در نامه رهبر معظم انقلاب به مجمع براي تدوين سياست هاي كلي در مورد بخش تعاوني آمده است: پس از بررسي موانع توسعه تعاوني ها، سياست هاي كلي براي توسعه اين بخش پيشنهاد شود ودر انتقال مراكز اقتصادي مذكور مطابق با صدر اصل 43 قانون اساسي ، اولويت با بخش تعاوني باشد.
بر اساس اين رهنمود، ابتدا گزارش كميسيون اقتصاد كلان ، بازرگاني و امور اداري مجمع درباره اهميت بخش تعاوني اقتصاد و بر شمردن مشكلات و موانعي كه موجب شده اين بخش تاكنون نتواند به جايگاه مورد انتظار دست يابد، ارايه شد.
دراين جلسه كه وزير تعاون ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، رييس كل بانك مركزي ، رييس كل بيمه مركزي و كارشناسان مربوطه از دولت حضور داشتند پس از مباحث طولاني در خصوص جايگاه تعاوني در قانون اساسي ، تعاريف مختلف و موانع و مشكلات موجود براي تحقق اهداف توسعه بخش تعاوني در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بخشي از پيشنهادات كميسيون با اصلاحاتي تصويب و پس از تكميل بحث پيشنهادات براي تاييد نهايي به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال خواهد شد.
نظر شما