احتمال افزایش سرقت گاز همزمان با افزایش قیمتها

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه این گروه‌های بازرسی در سطح شرکتهای گاز استانی و ناحیه های گازرسانی ایجاد شده است، هدف از تشکیل تیمهای بازرسی را نظارت بیشتر در نحوه گاز رسانی و برخورد با تخلفات احتمالی عنوان کرد و افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فعالیت این گروه‌های نظارت و بازرسی گاز افزایش می یابد.

 

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون نزدیک به یکهزار و 500 نفر بازرس مورد آموزشهای ویژه قرار گرفته اند، تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف گروه‌های بازرسی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بررسی انشعابات غیر مجاز و دست کاری کنتورهای گاز است.

 

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز با سرقت گاز در سراسر کشور به صورت جدی برخورد قانونی می کند، یادآور شد: با تمهیدات در نظر گرفته شده، پیش بینی می شود با اجرای این قانون میزان سرقت گاز به حداقل کاهش یابد.

 

این مقام مسئول پیشتر با تاکید بر اینکه در حال حاضر مجموعه شرکت ملی گاز برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حالت آماده باش به سر می برد، گفته بود: تاکنون برخی از مقدمات و بسترسازیها برای اجرای این قانون در سطح این مجموعه انجام شده است.

 

به گزارش مهر، بر اساس سناریوهای نهایی شده، پیش بینی می شود قیمت گاز طبیعی مطابق با متوسط مصرف ماهانه مشترکان به صورت پلکانی افزایش یابد.
 
برآوردهای انجام شده نشان می دهد دهکهای اول تا هفتم از محل آزاد سازی یارانه گاز کمترین سهم را به خود اختصاص می دهند و بار اصلی آزادسازی یارانه این حامل انرژی به دوش دهکهای هفتم تا دهم مصرف خواهد افتاد.
 
در حال حاضر شرکت ملی گاز هر متر مکعب گاز خانگی را بین 100 تا 130 ریال به دهکهای اول و دوم عرضه می کند که متناسب با افزایش مصرف میزان هزینه دریافتی از مشترکان گاز دهکهای سوم تا هفتم افزایش می یابد.
 
در شرایط فعلی بخشهای عمومی مصرف کننده گاز شامل کسب و خدمات 250 ریال، واحدهای آموزش، پژوهش، اماکن مذهبی، مدارس و مراکز بهزیستی 90 ریال، مساجد، حسینیه ها و مهدیه ها 90 ریال، نانوایی و گرمابه ها 49 ریال، هتلها و مسافرخانه ها 159 ریال به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی هزینه به دولت پرداخت می کنند.