به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی با امضای موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و سوریه موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و سوریه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
افزایش و تقویت همکاری های اقتصادی و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم در هر دو کشور، حذف تدریجی مشکلات و محدودیتهای فرا راه تجارت کالاها از جمله کالاهای کشاورزی، توسعه هماهنگ روابط اقتصادی طرف های متعاهد از طریق گسترش تجارت دوجانبه، ایجاد شرایط منصفانه برای رقابت در تجارت بین طرف های متعاهد و کمک به حذف موانع تجاری، به منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهانی از مهمترین اهداف این موافقت نامه است.
بر اساس این موافقت نامه، طرفهای متعاهد به منظور آزادسازی تجارت کالاها میان کشورهای خود درباره کاهش تدریجی و حذف نرخ های عوارض گمرکی و مالیات هایی(هزینه هایی) که تاثیرات مشابه عوارض گمرکی دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال می شود، طبق پیوستهای (الف) و (ب)که جزء لاینفک این موافقتنامه هستند، از زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه توافق کردند.
طرفهای متعاهد نباید هیچ گونه مالیات(هزینه) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی را بر واردات کالاهای از مبدا قلمرو یکی از طرف های متعاهد که به قلمروی طرف دیگر متعاهد وارد می شوند، هم زمان با ایجاد یک منطقه تجارت آزاد طبق ماده(3) این موافقت نامه اعمال کنند.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، تمامی پرداختها به موجب این موافقت نامه با ارزهایی که آزادانه قابل تبدیل باشند، انجام خواهند شد و انتقال پرداختهای مربوط به تجارت کالاها بین شرکت های تجاری دولتهای طرفهای متعاهد مشمول محدودیت نیست.
این موافقت نامه هیچ گونه خدشه ای به تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد ناشی از حضور کشورهای خود در موسسات و اتحادیه های منطقه ای یا زیر منطقه ای و پیمان های چند جانبه و نیز سازمان های بین المللی وارد نمی کند.
براساس این موافقت نامه، کارگروه مشترکی به ریاست وزیر بازرگانی ایران و معاون وزیر اقتصاد و تجارت سوریه و متشکل از مقامات رسمی طرف های متعاهد به منظور پیگیری اجرای این موافقت نامه تشکیل خواهد شد و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه و پس از آن حداقل دو بار در سال یا به درخواست یکی از طرفها و با موافقت مکتوب طرف دیگر تشکیل جلسه می دهد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما