به گزارش خبرنگار مهر، از زمان مطرح شدن طرح ایجاد بنگاههای کوچک زودبازده تاکنون و بررسی تغییر و تحولاتی که در دوره های مختلف برای ایجاد تحرک و رونق در بازار کار و اشتغال ایجاد می شود، همواره روند اجرای برنامه های اشتغالزایی با تغییرات اساسی و حتی توقف برخی سیاستها همراه بوده که این مسئله در مورد خوداشتغالی ها و زودبازده ها بیشتر دیده شده است.
دهه 80؛ دهه کارجویان
موضوع مربوط به افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن میزان تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار مسئله ای است که در دهه 80 بیشتر نمایان شد به نحوی که دولتهای مختلف را به واکنش و تلاش در مهار و کاهش نرخ بیکاری واداشته است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی چند روز گذشته یکبار دیگر از روند افزایشی نرخ بیکاری که از زمستان سال گذشته آغاز شده است، ابراز نگرانی کرد و یادآور شد که دولت در تلاش است تا با اعمال سیاستهای اشتغالزایی، روند افزایش بیکاری را در کشور مهار کند.
البته نرخ بیکاری دورقمی رو به رشد کشور که در بهار سالجاری به 14.6 درصد نیز رسید بازار کار و اشتغال کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، این در شرایطی است که در دو برنامه قبلی اشتغالزایی دولتهای هشتم و نهم، سیاست روشن، تاثیرگذار و مستمری برای ایجاد فرصتهای شغلی ارائه نشد واین خلا بر شدت افزایش نرخ بیکاری افزود.
سبک آزمون و خطایی در اشتغالزایی
اشتغالزایی به سبک آزمون و خطا همچنان که دولت هشتم پرداخت تسهیلات به طرحهای خوداشتغالی را برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی هدفگذاری کرده بود، این کار در دولت نهم کمی جدی تر با مطرح کردن ایجاد بنگاههای کوچک زودبازده و با همان روش پرداخت تسهیلات ادامه پیدا کرد.
می توان تسهیلات دهی، درخواست کارجویان، نقش بانکها، اتخاذ روش آزمایش و خطا در اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و همچنین تلاش در کاهش و مهار نرخ بیکاری را وجه مشترک برنامه های اجرا شده اشتغالزایی در سالهای گذشته دانست.
نکته مهم و حلقه مفقوده ای که در جریان طرحهای اشتغالزایی دولتها مطرح است را باید در توقف اجرای سیاستهای در نظر گرفته شده و شروع یک برنامه دیگر بدون به سرانجام رساندن طرحهای گذشته دانست که این موضوع در مورد خوداشتغالی ها و زودبازده ها اتفاق افتاده است.
این در حالی است که تحت تاثیر طرحهای مشاغل خانگی قرار گرفتن برنامه اشتغالزایی به روش زودبازده از سال گذشته تاکنون، خود به عنوان بزرگترین نقطه ضعف و یکی از دلایل مهم توقف طرحهای زودبازده در کشور است.
توسل به شیوه های آزمون و خطایی در اشتغالزایی و بایگانی کردن برنامه های نیمه کاره موضوعی است که توسط متولیان بازار کار و اشتغال کشور مورد کم توجهی و بعضا بی توجهی قرار می گیرد که این مسئله می تواند به ادامه روند افزایش نرخ بیکاری و اتلاف منابع و سرمایه های مادی و انسانی دامن بزند.
تردید فعالان بازار کسب و کار
کارشناسان بازار کار معتقدند که متاسفانه ارائه نکردن سیاست شفاف و درستی از اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی از سوی وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط با موضوع کار و اشتغال باعث شده است تا همچنان جوانان بسیار زیادی از دستیابی به فرصتهای شغلی بازبمانند و یا دوره انتظار آنها برای ورود به بازار کار بیشتر شود.
نباید از این نکته هم گذشت که بر نحوه برنامه ریزی و اجرای بنگاههای زودبازده نیز اشکالاتی از جمله تمرکز بیش از حد بر طرحهای کوچک و غافل شدن از بنگاههای بزرگ غافل شد، اما به گفته بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار کار ادامه این روش می توانست نقش تاثیرگذاری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.
در مورد طرح مشاغل خانگی نیز در شرایط فعلی و با هدفی که از اجرای طرح مشاغل خانگی مطرح شده است، اغلب فعالان بازار کسب و کار با دیده تردید نسبت به تاثیرگذاری آن بر فضای کلی اشتغال کشور می نگرند تا جایی که آنها این طرح را یک موضوع حاشیه ای و کم تاثیر در فضای اشتغال کشور می دانند و معتقدند دامنه فعالیت و اشتغالزایی مشاغل خانگی آنقدر نمی تواند بزرگ باشد که بتواند نرخ بیکاری را دچار نوسان کند و بر آن تاثیر بگذارد.
البته با تغییر روش وزارت کار در مسئولیت پذیری این وزارتخانه برای اشتغالزایی، نهایتا این موضوع از سوی شورای عالی اشتغال به عهده بخش تعاون گذاشته شد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی که تعاونیها از توانمندی و اعتبارات لازم برای ایجاد فرصتهای شغلی برخوردار نیستند، نمی توان خیلی به تاثیرگذاری آنها در بازار کار امیدوار بود.
تعیین سهم تعاونیها از بازار کار
محمد عباسی، وزیر تعاون با آگاهی نسبت به ورود کردن در حوزه سخت اشتغال، بر این موضوع تاکید دارد که مسئولیت وزارتخانه متبوعش در اشتغالزایی فقط ثبت نام، ساماندهی و تشکیل تعاونیهای اشتغالزایی است و دستگاههای دیگر باید در این بخش به مسئولیت خود آشنا باشند.
کارشناسان بازار کار نیز معتقدند، اصرار وزارت کار به خروج از دایره اشتغالزایی و بر عهده گرفتن مسئولیت تنظیم روابط کار، موضوعی نیست که نیاز به وزارتخانه بزرگی مانند کار و امور اجتماعی داشته باشد چون تقویت برخی سازمانها می تواند این بخش را ساماندهی کند.
در هر صورت دولت باید با ارائه یک برنامه تاثیر گذار بر کاهش نرخ بیکاری و توجیه کردن دستگاه‌ها نسبت به انجام وظایف خود، چند وزارتخانه مرتبط با مسئله اشتغال از جمله کار، تعاون، بازرگانی، صنعت و کشاورزی را در نوک پیکان مسئولیت اشتغالزایی و پاسخگویی قرار دهد.
نظر شما