زلزله 7/6 ريشتري بم در پنجم دي ماه سال 82 كه بالغ بر 40 هزار نفر تلفات جاني به همراه داشت، زنگ خطري بود كه علاوه بر خراشيدن گوش ها، جانها را آزار داد. در واقع اين زلزله هشداري چندين باره براي مسئولان و مديران كشور بود كه نسبت به وقوع حوادث طبيعي در مناطق حادثه خيز همچون كلان شهر تهران هوشيار و آگاه باشند!!
به اعتقاد كارشناسان اگر زلزله اي مشابه زمين لرزه بم در تهران كه بسياري از بخش هاي آن داراي بافت فرسوده و غير استاندارد است رخ دهد بايد منتظر يك فاجعه عظيم جهاني باشيم. زيرا فقدان نظارت دقيق و پايين بودن كيفيت ساخت و سازهاي كشور به ويژه در تهران سبب مي شود در صورت وقوع زمين لرزه اي با شدت 7/6 ريشتر در تهران مي بايست منتظر تكرار فاجعه اي به مراتب تلخ تر و وحشتناك تر از زلزله بم بود. اما وقتي به حوادثي مشابه كه در ساير كشورها رخ مي دهد دقت مي كنيم، مي بينيم كه تلفات جاني در حد معقول بوده است. به عنوان نمونه زلزله اي كه سال گذشته با شدت 4/6 ريشتر در تركيه به وقوع پيوست فقط 167 نفر كشته برجاي گذاشت.
تجارب گذشته نشان مي دهد كه بايد به صورت ضربتي طرح نظارت دقيق تر بر ساخت و سازهاي حال حاضر را افزايش دهيم و در مورد ساخت و سازهاي گذشته نيز به تخريب و تجميع ساخت بافت هاي فرسوده و قديمي اقدام كنيم.
وام 300 ميليون دلاري بافت هاي فرسوده
يكي از اقدامات دولت براي تسريع در روند بازسازي بافت هاي فرسوده كلان شهرها به ويژه تهران، تصويب يك بودجه 300 ميليون دلاري به صورت وام فاينانس در سال 82 بود. طبق مصوبه دولت اين وام به صورت واردات تجهيزات و سرمايه از سوي كشور خارجي طرف قرار داد دريافت مي شود كه متاسفانه به دليل شرايط نامعقول آن اين وام هيچ گاه عملي نشد تا وضعيت به گونه اي ديگر رقم بخورد. بنابراي شيوه دريافت وام تغيير كرد و در قالب يك وام تجاري ميان يك بانك عربي و بانك ملت به نمايندگي از طرف ايران درآمد.
مجري طرح بافت هاي فرسوده كشور اين تغيير رويه دريافت وام را در جهت تسريع در پرداخت وام خارجي براي بازسازي مناطق مسكوني فرسوده شهر تهران و ساير كلان شهرهاي كشور عنوان كرده بود، اما با تمام اين تفاسير بانك عربيABC شرايطي را مطرح كرده است كه ناگزير به مذاق مديران بانك مركزي و بانك ملت خوش نيامده و همين امر سبب گرديده با گذشت بيش از دو ماه از زمان عقد قرارداد اين وام، هنوز در بلاتكليفي دريافت آن به سر ببريم!!
نوسازي تهران20 ميليارد دلار اعتبار مي خواهد
مجري طرح بافت هاي فرسوده وزارت كشور مي گويد: بالغ بر 20 ميليارد دلار اعتبار نياز داريم تا بتوانيم تمام بافت هاي فرسوده تهران را احيا كنيم.
مهندس جواد شعرباف با اشاره به اينكه تراكم جمعيتي اين بافت ها به مراتب بيشتر از ساير مناطق تهران است، مي افزايد: بيش از 65 درصد از جمعيت تهران در بافت هاي فرسوده ساكن هستند.
مجري طرح بافت هاي فرسوده كشور تفاوت جمعيت ساكن در اين دو نقطه را 200 نفر در هكتار براي بافت هاي فرسوده و 100 نفر در هكتار براي ساير مناطق تهران عنوان مي كند.
وي با اشاره به اين موضوع كه بالاي 100 ميليون مترمربع بافت فرسوده در تهران داريم ، مي گويد: انجام اين كار يك همت عالي را مي طلبد زيرا مردماني كه در بافت هاي فرسوده زندگي مي كنند از اقشاري هستند كه توانايي تامين منابع مالي مورد نياز براي احياي بافت هاي فرسوده را ندارند و اين مساله بزرگترين چالش پيش روي دولت و دستگاههاي مسئول است.
ايران يكي از چهار كشور بلاخيز جهان
ايران در كنار كشورهايي همچون مصر، هند و چين به عنوان يكي از چهار كشور بلا خيز جهان كه هرساله بيش از 1100 ميليارد ريال خسارت به جهت بروز حوادث طبيعي به آن وارد مي آيد شناخته شده است.
آخرين زمين لرزه در محدوده تهران مطابق با 27 مارس 1830 ميلادي با بزرگي 1/7 ريشتر ويراني هاي فراواني به جاي گذاشته و از آن زمان تا كنون پهنه تهران و شهرهاي اطراف آن كه دير يا زود زلزله اي سهمگين آن را به لرزش در خواهد آورد، زلزله اي به خود نديده است. اين در حالي است كه مطابق پيش بيني سازمانها، موسسات و كارشناسان زلزله شناسي به احتمال 95 درصد در هر 150 سال رويداد يك زلزله ويرانگر در محدوده تهران دور از انتظار نخواهد بود و با توجه به سپري شدن 172 سال از آخرين زلزله منطقه تهران اين فاجعه هر لحظه پايتخت كشور را مورد تهديد قرار مي دهد.
زلزله يكي از سوانح طبيعي است كه براي مهار آن و كاستن از خسارات و آسيب هايي كه به دنبال مي آورد ، بايد به دنبال راهكارها و شيوه هايي بود كه قابليت اجرايي داشته و بتوان با به كار بستن آنها از شدت ويراني و تخريب جلوگيري كرد. ضمن اينكه اگر بتوانيم در اين راه موفق باشيم قطعا از تلفات جاني نيز خواهيم كاست . بنابراين يكي از راههاي كاهش خسارات زلزله استفاده از تجربيات كشورهاي زلزله خيز و همچنين بكارگيري از علوم و دانش سازمانها و كشورهايي است كه قادر به ارايه راهكارهايي در اين زمينه هستند.
كارشناسان ساختمان معتقدند فقدان نظارت دقيق و پايين بودن كيفيت ساخت و سازهاي كشور به خصوص در شهر تهران مي تواند يكي از عوامل تشديد فاجعه در تهران باشد . فاجعه اي كه در بم رقم خورد به دليل نبود نظارت بر نحوه ساخت و سازها و استفاده نكردن از نيروهاي كار ماهر بود كه بدون شك بايد منتظر تكرار آن در صورت وقوع زلزله در تهران باشيم . قطعا براي عدم تكرار چنين فجايع تلخ و ناگواري بايد دستگاههاي متولي امر نظارت بر ساخت وساز همچون وزارت مسكن، شهرداري و شوراي عالي شهرسازي تدابيري بينديشند و طرح نظارت دقيق تر بر ساخت و سازها را افزايش دهند ، ضمن اينكه بايد براي تخريب بافت هاي فرسوده و نوسازي آنها به طور جدي تلاش كرد.
124 ميليارد دلار خسارت زلزله تهران
براساس برآورد صورت گرفته در سال 79 13 چنانچه وقوع زلزله در 20 سال آينده در تهران اتفاق بيفتد به طور متوسط 124 ميليارد دلار خسارت به ساختمانهاي دولتي و خصوصي وارد مي شود كه اين خسارت از نظر اقتصادي معادل درآمد ارزي چندين سال كشور خواهد بود. مسئوليت ساخت وساز در بخش خصوصي برعهده وزارت مسكن و شهرداري بوده و مسئوليت ساخت وسازهاي دولتي برعهده بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي است و در صورت تخريب ساختمانهاي اين نهادها آنها بايد پاسخگو باشند. هيات دولت در سال 70 مصوبه اي را مبني بر مقاوم سازي ساختمانهاي ستادي و دولتي در مقابل زلزله در دستور كار خود قرار داد كه بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي سالهاي 70 تا 80 تقريبا هيچ گونه فعاليت اجرايي در اين بخش صورت نگرفته و مصوبه هيات وزيران عملا تا سال 79 انجام نشده است. نبود نظارت صحيح بر نقشه هاي تهيه شده ، نداشتن متولي نهايي نظارت بر طرحها ، نبود فناوري ساختمان سازي در كشور ودر نتيجه عدم امكان ساخت ساختمانهاي مقاوم و در نظر گرفتن منافع فردي و اقتصادي از سوي كارفرمايان در خصوص كم كردن هزينه ها از جمله دلايل اجرايي نشدن مقاوم سازي ساخت وساز در كشور تلقي كرد.
واقعيتي كه نمي توان نسبت به آن بي توجه بود واقع شدن تهران بر روي سه گسل زلزله خيز مي باشد ضمن اينكه با مراجعه به تاريخ وقوع زلزله هاي رخ داده در محدوده تهران نشان مي دهد كه بايستي همواره آمادگي مقابله با وقوع زلزله را در تهران داشت. گسل شمال تهران از لشگرك و سوهانك شروع شده و تا فرحزاد و حصارك و از آنجا به سوي غرب تهران امتداد دارد. اين گسل در مسير خود نياوران ، تجريش، زعفرانيه ، الهيه و فرمانيه را در بر مي گيرد. اين سه گسل عمده در حالي شهر تهران را تهديد مي كند كه برخي محققان و پژوهشگران اظهار مي كنند رعايت موارد مقاوم سازي در ساخت و ساز تنها در بين 10 تا 15 درصد از ساختمانهاي تهران رعايت شده است و پيش بيني مي شود در زلزله 7 تا 8 ريشتري اكثر ساختمانها به خصوص سازه هاي بافت فرسوده شهر فرو بريزد.
تدوين قانون سوانح طبيعي
مدير پروژه بازسازي مناطق زلزله زده در وزارت كشور از تهيه و تدوين قانون سوانح طبيعي و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي خبر مي دهد.
دكتر حمزه شكيب مي افزايد: با اين كار مي خواهيم مردم را در مقابل وقوع سوانح طبيعي به ويژه زلزله بيمه كنيم ، بر همين اساس مطالعاتي را در اين زمينه با شركتهاي خصوصي نيز انجام داده ايم.
وي به عنوان مديرپروژه بازسازي مناطق زلزله زده استانهاي قزوين، زنجان، همدان و كرمانشاه در وزارت كشور در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در اين مناطق گفت: بعد از وقوع زلزله سال 81 در استانهاي قزوين و زنجان و همچنين زلزله هايي كه در استانهاي همدان و كرمانشاه به وقوع پيوست ، كارشناسان بانك جهاني آمادگي خود را براي پرداخت وام به ايران اعلام كردند كه در همين راستا در وزارت كشور ستادي براي بررسي وضعيت مناطق زلزله زده تشكيل گرديد.
بحران ناشي از وقوع زلزله اي مهيب و خطرناك در تهران كه نزديك به يك ششم جمعيت كشور در اين شهر ساكن هستند و به لحاظ موقعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي به عنوان منطقه استراتژيك كشورمان محسوب مي شود ، وضعيت را به گونه اي ترسيم نموده كه اگر امروز شاهد اين اتفاق باشيم قطعا قادر نخواهيم بود براي مهار آن اقدامي صورت بدهيم و اين حادثه مي تواند يك فاجعه در تاريخ ايران و جهان تلقي شود . بنابراين صاحب نظران امر پيرامون كاستن از خطرات و پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي زلزله در تهران به ارايه پيشنهادات و نظريه هايي مي پردازند كه در جاي خود قابل تامل و تفكر و حتي اجرايي شدن است.
خطر سيلاب كمتر از زلزله نيست
طبق گزارش سازمان حفاظت محيط زيست از سال 1331 تا 1379 در ايران 3 هزار و 262 سيل به وقوع پيوست كه خسارات ناشي از آن در دهه آخر نسبت به دهه اول رشد 250 درصدي داشته است. براساس تحقيقات اين سازمان، پديده سيل يك امر فراگير در كشور بوده و تقريبا تمام نواحي كشور به نوعي از اين طريق متحمل خسارات هنگفتي شده اند.
بر آوردهاي وزارت كشور حاكي است كه در سالهاي گذشته 70 درصد اعتبارات سالانه طرح كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ستاد حوادث غير مترقبه صرف جبران خسارات ناشي از سيل شده است.
بر اساس تحقيقات صورت گرفته در خصوص ميزان فراواني وقوع سيل در سال هاي 1331 تا 1379 ، در دهه 30 حدود 192 سيل و در دهه 70 بيش از يك هزار و 340 سيل در ايران به وقوع پيوسته كه بر اين اساس 70 درصد سيل هاي نيم قرن گذشته طي دوره زماني 1360 تا 75 روي داده است.
بنابر اين گزارش از مهمترين دلايل تشديد خسارات ناشي از سيل در سال هاي اخير، تخريب پوشش گياهي ، احداث سازه هاي تقاطعي نامناسب ، دخل و تصرف غير مجاز در حريم رودخانه و عدم توجه مناسب به هشدار و پيش بيني سيل بوده است.
بر اثر سيلاب هاي روي داده در دهه 30 بيش از 6 هزار نفر كشته ، حدود 32 هزار واحد مسكوني تخريب و 44 هزار راس دام نيز تلف شده و به بخش زيادي از اراضي كشاورزي و راههاي ارتباطي نيز آسيب وارد آمد. در دهه 70 كه بيشترين سيلاب ها در كشور رخ داد ميزان كشته ها حدود 500 نفر و در كمترين حد ممكن بوده است و همچنين تعداد خانه هاي تخريب شده 82 هزار و 882 باب ، ميزان راههاي ارتباطي تخريب شده 13 هزار و 325 كيلومتر ، تعداد دام تلف شده 370 هزار و 136 راس و ميزان مزارع تخريب شده 998 هزار و 33 هكتار گزارش شده است.
قريب به 300 روز از حادثه دلخراش زلزله بم در پنجم دي ماه سال 82 مي گذرد اما شنيده ها و عملكردها حكايت از اين واقعيت دارد كه همچنان اندر خم يك كوچه ساكن شده ايم تا شايد حادثه اي رخ دهد و ما از گزند آسيب هاي آن در امان بمانيم!
متاسفانه تجربه هاي تلخي همچون زلزله بم نيز ما را از خواب غفلت بيدار نكرده و باور نداريم كه صداي پاي حادثه مي آيد. زيرا بر اساس آمار و مستندات موجود آن طور كه مي بايست نسبت به اجرايي نمودن مصوبات و برنامه هاي در دستور كار جهت مقاوم سازي و اصلاح بافت هاي فرسوده گام بر نداشته ايم.
مطالعات كارشناسان ژاپني و برخي از كارشناسان داخلي كه هم اكنون نتايج آن در وزارت مسكن و شهرداري تهران نيز وجود دارد، بروز فاجعه اي تلخ را با وقوع زمين لرزه اي در مقياس 5/6 ريشتر تاييد مي كند.
نظر شما