واگذاری عملیات معدنی به بخش غیردولتی

به موجب مصوب مجلس دولت موظف شد در جهت توسعه فعالیت های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی در سقف بودجه سنواتی اقداماتی از جمله نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیل های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک بندی محدوده ها، ادامه عملیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
 

همچنین دولت موظف شد، به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمینی را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه های ذی‎ربط تا سال دوم برنامه راه اندازی کند.
 

نمایندگان با تصویب این ماده به دولت تکلیف کردند نسبت به تکمیل زیر ساخت های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و مناطق انرژی‏بر معدنی کمک کند.

همچنین در این جلسه باتصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردار می شوند.
 

بنا براین گزارش نمایندگان در ماده 143 مقرر کردند : به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن، شهرک های تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول ، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
 

براساس این مصوبه آئین نامه این ماده مشتمل بر درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 

این ماده از مجموع 198 نفر نماینده حاضر 160 رای موافق، 5 رای مخالف و 2 رای ممتنع کسب کرد.