به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده شامگاه یکشنبه در نشست کارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اظهار داشت: این پرونده حقوقی توسط منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با هدف برخورد و محاکمه ناقضان حقوق زیست محیطی مردم جوامع محلی دریاچه ارومیه تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: با تشکیل این پرونده، اشخاص حقیقی و حقوقی که با اقدامات خود به حقوق زیست محیطی جوامع محلی دریاچه ارومیه تعرض می کنند شناسایی و ضمن معرفی به مردم، بعنوان مدعی العموم بر علیه شان اقامه دعوی خواهد شد.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اضافه کرد: با تداوم بحران خشکیدن دریاچه ارومیه، فاجعه زیست محیطی مردم شش استان شمال غرب کشور را تحت الشعاع قرار می دهد که باید اقدامات عملی برای جلوگیری از بروز این فاجعه صورت گیرد.
کاظم زاده از آنچه جلسه درمانی مسئولان در برخورد با بحران دریاچه ارومیه خواند، انتقاد کرد و افزود: شاید روزی نباشد که جلسه ای با محوریت بررسی ابعاد بحران دریاچه ارومیه تشکیل نشود اما هرگز این جلسات نتایج عملیاتی نداشته اند.
به گفته دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، اغلب تصمیماتی که در جلسات مربوط به دریاچه ارومیه اتخاذ می شود تنها بر روی کاغذ می ماند.
در نشست کارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که تعدادی از دانشجویان حقوق و نیز فعالانی از سازمان های مردم‌نهاد حضور داشنند، موضوعات مختلفی پیرامون چگونگی جلوگیری از تداوم بحران دریاچه ارومیه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
نظر شما