به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده صبح امروز در اولین همایش تحول اداری با محوریت دورکاری، انتقال از تهران و ضوابط تدوین تشکیلات تفصیلی دستگاههای اجرایی با بیان اینکه دولت ساماندهی نیروهای شرکتی را در قالب یک تصمیم از سال 84 آغاز کرده است، گفت: البته در آن موقع قانون مدیریت خدمات کشوری نداشتیم و به همین دلیل دولت تصمیم گرفته بود تا نیروهای شرکتی را به چند دسته تقسیم کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت که شاغلین شرکتی که پست دارند را به صورت پیمانی جذب کند و عده ای دیگر که در کارهای غیر حجمی هستند را نیز به صورت قرارداد معین بپذیرد تا از این طریق بتواند با دستگاهها به صورت مستقیم قرارداد منعقد کند.
وی تصریح کرد: گروه سوم که در قالب شرکتهای خدماتی فعال بودند می توانستند کارهای حجمی مانند نظافت، باغبانی، حق غذا و ایاب و ذهاب و چند مورد دیگر را در قالب قرارداد معین انجام دهند که برای این موضوع نیز دولت حقوق کارگران و مدیران را به صورت دو حساب جداگانه برنامه ریزی کرده بود.
فروزنده با اشاره به اینکه البته در سالهای 85 تا 87 نیز دولت در این ارتباط مصوباتی مبنی بر ممنوعیت استفاده دستگاهها از شرکتهای تامین نیروی انسانی در کارهای غیر حجمی داشته است، افزود: در ضوابط اجرایی بودجه سالجاری نیز اعتبارات مربوط به این بخش حذف شده است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون وزارت آموزش و پرورش با تبدیل قرارداد 30 هزار نفر گام برداشته است، اظهار داشت: این موضوع هم اکنون توسط وزارت بهداشت نیز در حال پیگیری است و پیش بینی می کنیم که از این طریق مشکل نیروهای شرکتی به زودی حل شود.
وزیر اقتصاد هرگونه پرداخت به شرکتهای تامین نیروی انسانی را ممنع کرد
وی با تاکید بر این موضوع که نظر رئیس جمهور در این بخش باید اجرا شود و دولت نیز در این اقدام تاکید دارد، بیان داشت: اخیرا وزیر اقتصاد نیز به ذی حسابان اعلام کرده است که هر گونه پرداخت برای شرکتهای تامین نیروی انسانی را ممنوع کنند.
فروزنده خاطر نشان کرد: هم اکنون در وزارت صنایع، نفت و نیرو افراد زیادی را به صورت توافق نامه جذب کردیم و در نظر داریم تا در این بخش نیز ساماندهی صورت گیرد، البته مجلس در قانون برنامه پنجم حرکت به سمت بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان را نپذیرفت و قرار شد این بخش به صورت حاکمیتی باقی بماند.
10 برنامه تحول نظام اداری
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دولت الکترونیک نیز به 10 برنامه تحول در نظام اداری کشور مانند بهره وری، کنترل و نظارت، توانمندی مدیریت و اصلاح ساختارها اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 130 خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود که در این رابطه وزارت ارتباطات پیشگام بوده است.
وی بنیاد شهید، وزارت صنایع، کار، ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نیروی انتظامی، گمرک، بورس و بانک مرکزی را از پیشگامان تحقق دولت الکترونیک برشمرد و ادامه داد: سیستم پولی و بانکی کشور هم اکنون به سمت توسعه خدمات دولت الکترنیک حرکت کرده است.
فروزنده به موضوع دورکاری و تعیین آئین نامه اجرایی آن از سوی دولت نیز اشاره کرد و گفت: برای نیل به این هدف نیز توسط دستگاهها کارگروه‌هایی برای تحقق دورکاری تشکیل شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مشارکت 20 دستگاه از 29 دستگاه مشمول اجرای طرح دورکاری خبر داد و با بیان اینکه متاسفانه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بازرگانی، دفاع، نفت و سازمانهای تامین اجتماعی، میراث فرهنگی و بانک مرکزی در این کارگروه حضور نیافته اند، گفت: هم اکنون در 20 درصد دستگاهها کارگروه های اجرای طرح دورکاری تشکیل شده است.
وی داوطلب شدن کارکنان را یکی از شرایط مهم اجرای طرح دورکاری دانست و بیان داشت: براساس بررسی های انجام شده، 30 درصد مشاغل عمومی کشور را می توان در قالب طرح دورکاری انجام داد.
فروزنده محور بعدی فعالیت دولت را مستندسازی ساختارها و تعیین شاخصهای جدید در دستگاهها برشمرد و گفت: از این طریق برای تمرکززدایی در نظر داریم تا مشاغلی که می توان آنها را در استانها انجام داد را منتقل کنیم.
معاون رئیس جمهور در پایان سخنانش به برنامه جامع نیروی انسانی استانها به عنوان یکی دیگر از اهداف دولت پرداخت و با بیان اینکه از استانها سئوالاتی مانند آمار مشاغل و پستها، همچنین ترکیب مشاغل را خواسته ایم ولی تاکنون به جمع بندی نهایی دست نیافته ایم، بیان داشت: برنامه ریزی به نحوی است که باید نیروهای شاغل در استانها به اندازه پست ها باشند، چون در غیر این صورت باید در این بخش نیز ساماندهی صورت گیرد.
نظر شما