سيد محمد جهرمي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود : براي تصميم گيري در مورد زمان انتخابات مياندوره اي مجلس بايد طبق قانون عمل شود و اين در حالي است كه هنوز تكليف حوزه هاي مياندوره اي مشخص نيست تا بتوان در اين باره تصميم گرفت .
مجلس شوراي اسلامي يازدهم شهريورماه به كليات لايحه دوفوريتي برگزاري همزمان انتخابات مياندوره‌اي مجلس و رياست جمهوري راي نداد.
نمايندگان مخالف اين لايحه معتقدند برگزاري همزمان انتخابات باعث تضييع حق مردم در حوزه‌هايي كه قرار است انتخابات در آنها همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود، خواهد شد زيرا كه اين حوزه ها تا آن زمان بدون نماينده خواهند ماند.
حوزه هاي انتخابيه، بم، گرمسار، ايرانشهر، قزوين، مرند و جلفا، شيراز و حوزه انتخابيه جنجالي بابلسر و فريدونكنار فعلا در مجلس نماينده ندارند .
معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان ارائه طرح يا لايحه براي تعويق انتخابات مياندوره اي و تمديد مهلت هفت ماهه قانوني آن را خرداد 84 را ضروري ندانست و گفت : با شرايط بوجود امده اين انتخابات قانونا خود به خود به آن زمان موكول مي شود .
وي درخصوص نتيجه مكاتبات و رايزني ها ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان براي روشن شدن وضعيت انتخابات حوزه انتخابيه بابلسرو فريدونكنار گفت : در مورد شرايط اين حوزه مبني بر استعفاي منتخب مردم بعد از تاييد انتخابات توسط شوراي نگهبان و انصراف از استعفا ، پيش از تشكيل مجلس و بررسي اعتبارنامه قانون ابهام دارد و بايد مجلس در اين باره تصميم بگيرد .
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم رفع اين ابهام قانوني در مجلس تا خرداد سال آينده شوراي نگهبان چه خواهد كرد گفت : در اين صورت آن زمان درباره حوزه هايي كه انتخاباتشان مشكل نداشته است تصميم گيري مي كنيم .
سخنگوي شوراي نگهبان روز شنبه در نشستي خبري دراين باره گفته بود : از نگاه شوراي نگهبان انتخابات بابلسر و فريدونكنار مورد تاييد است ولي تعيين تكليف انصراف يا استعفا با مجلس است .
گفتني است با اعلام نتيجه انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار و ابطال برخي صندوقهاي آرا، درگيري هايي درشهر فريدونكنار بوجود آمد و در پي آن اعلام شد مقداد نجف نژاد به منظور پايان بخشيدن به اين درگيري ها از ورود به مجلس هفتم منصرف شده است وي چند روز بعد استعفاي خود را پس گرفت .
نظر شما