به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری صبح سه‌شنبه در نشست مشترک وزارت دادگستری، استانداری‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور با هدف اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی با بیان اینکه در دور اول و دوم سفرها مصوبات کمی در حوزه قوه قضائیه تصویب شده گفت: از استانداری‌ها درخواست داریم حسب دستور ریاست محترم جمهوری در اجرای مصوبات دور سوم سفرهای استانی برای اجرایی کردن مصوبات مربوط به دستگاه قضائی اهتمام ورزند.
وی افزود: متاسفانه قوه قضائیه در بخش سخت‌افزاری در سازمان‌های ثبت اسناد، پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، زندانها و تعزیرات مشکلات زیادی دارد که در این رابطه مصوبات خوبی تصویب شده است که باید با سرعت بیشتری اجرا شوند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس قانون یک سوم از اعتبارات مصوبات استانی در حوزه دستگاه قضا توسط استانداری‌ها و دو سوم توسط قوه قضائیه تامین می‌شود که با توجه به کسری بودجه در دولت و قوه قضائیه نیازمند اولویت‌بندی مصوبات هستیم که در این جلسه این اولویت‌ها بررسی قرار شوند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: براساس مصوبه دولت وزارت دادگستری مکلف است با همکاری معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری‌ها مصوبات استانی را پیگیری کند.
بختیاری اجرای طرح عدالت الکترونیکی را از مهمترین برنامه های قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: 95 درصد این طرح عملیاتی شده و در شورای فاوا مورد تصویب قرار گرفته و معاون اول رئیس جمهور نیز دستور اجرای این مصوبه را صادر کرده است که در صورت تامین بودجه و اجرایی شدن آن تمامی پرونده‌های قضائی در قالب سیستم CMF تحت شبکه قرار می‌گیرند.
وزیر دادگستری یکی از مهمترین برنامه‌های قوه قضائیه را تکمیل اردوگاه‌های موقت برای زندانیان مواد مخدر عنوان کرد و افزود: براساس قانون زندانیان مواد مخدر باید در اردوگاه‌های موقت نگهداری شوند که تا کنون 5 اردوگاه موقت در شهرهای مبارکه اصفهان، ایرانشهر سیستان و بلوچستان، کبوترخان کرمان، فشافویه تهران و چناران خراسان در دست احداث است که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: در صورت تامین بودجه 45 درصد از زندانیان کشور که جرم مرتبط با مواد مخدر دارند به این اردوگاه‌ها منتقل می‌شوند.
بختیاری اظهار داشت: سقف نگهداری از زندانیان در زندانهای کشور 85 هزار زندانی است که در حالی که بیش از 200 هزار زندانی در زندانها نگهداری می‌شوند که با تکمیل این اردوگاه‌ها تعداد زندانیان به نصف کاهش می‌یابد.
در ادامه این جلسه ممبینی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از میزان اعتبارات مالی دولت خبر داد و افزود: دولت همچنان از اعتبارات مالی کمی برخوردار است ولی به دستور رئیس جمهور باید تمامی مصوبات استانی اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون معاونان برنامه ریزی و عمرانی استانداران سراسر کشور همراه با نمایندگانی از دادگستری‌های کشور اولویت‌های سفرهای استانی خود را با وزیر دادگستری مطرح می‌کنند.
نظر شما