به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید مرتضی بختیاری شب سه شنبه در جلسه شورای قضایی استان زنجان با اعلام این خبر افزود: در سال جاری درآمد مازاد قوه قضائیه در اختیار سه سازمان وابسته دادگستری یعنی سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می گیرد.
بختیاری ادامه داد: بر این اساس هشت میلیارد تومان برای سه ماهه پایان سال در اختیار دادگستری استان زنجان قرار می گیرد.
همچنین گفت: یک سوم اعتبارات مورد نیاز دادگستری استان زنجان از منابع استانی و دو سوم نیز از طریق وزارت دادگستری پیگیری و ابلاغ می شود.
وی با اشاره به مصوبات سفرهای استانی تصریح کرد: قدمهای مجموعه قضایی استان زنجان دارای پشتوانه است و اینگونه نیست که مصوبه فقط تصویب شده و روی کاغذ بماند.
وزیر دادگستری تعامل دستگاه قضایی با سایر دستگاه ها را بسیار مطلوب دانست و خاطر نشان کرد: این تعامل منطقی لطمه ای به استقلال قوه قضائیه وارد نمی کند و ثمره آن انجام امور با کمترین مشکل اجرایی است.
بختیاری گفت: سیاست سازمان بازرسی کل کشور مچ گیری نیست بلکه هدف آن هدایت، راهنمایی و ارزیابی است اما در جایی هم که تخلفی صورت گرفت نباید نادیده گرفته شود.
وی افزود: در بسیاری از تخلفها این امر به از روی ناآگاهی صورت می گیرد و اگر بازرسی و نظارت به منظور مچ گیری صورت بگیرد نتیجه ای نخواهد داشت.
وزیر دادگستری همچنین از اختصاص 300میلیون تومان جهت انجام امور دادگاه ویژه روحانیت در استان زنجان خبر داد.
بختیاری، استقبال مردم زنجان از رئیس جمهور را، حضور آگاهانه و به معنای واقعی کلمه شور و شعور حسینی دانست و افزود: استقبال مردم شهر زنجان پایتخت شور و شعور حسینی کشور قابل مقایسه با دور اول و دوم سفر نبود و از این جهت باید قدردان مردم زنجان بود.
وی اظهار داشت: امیدواریم با اجرای مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان زنجان شاهد تحول اساسی در رفع مشکلات قضایی و سازمان های وابسته در استان زنجان باشیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه مصوبات پس از امضای معاون اول رئیس جمهور قابل استناد است، خاطر نشان کرد: تا دو هفته آینده مصوبات پیشنهادی دادگستری کل استان زنجان و سازمانهای وابسته به آن با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شود و پس از آن قابل استناد خواهد بود.
بختیاری با تاکید بر بر لزوم اطلاع رسانی مصوبات به مردم افزود: آنچه که در استان زنجان پیش بینی و جمع بندی شده بود 16 مصوبه بود که در نهاد ریاست جمهوری نیز جمع بندی و نهایی شد.
نظر شما