به گزارش خبرگزاری مهر، کنیست رژیم صهیونیستی روز دوشنبه لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن این رژیم برای عقب نشینی از اراضی اشغالی عربی به ویژه بلندی های جولان و قدس شرقی همه پرسی برگزار کند و اگر در این همه پرسی ساکنان این سرزمین ها رای به بازپس دادن آن کردند تل آویو در مورد آن تصمیم گیری کند.
تصویب این لایحه آنهم در شرایطی که سوریه و گروه های فلسطینی تاکید دارند که عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای 1967 که شامل بلندی های جولان و قدس شرقی می شود اساس مذاکرات صلح است به مثابه فرار این رژیم از صلح به شمار می رود.
این اقدام رژیم صهیونیستی با واکنش انفعالی مقام های عربی و بین المللی مواجه شده است. "احمد بن حلی" معاون دبیر کل اتحادیه عرب در گفتگو با خبرنگاران تصویب قانون همه پرسی درباره عقب نشینی از اراضی اشغالی در رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد.
وی افزود: این اقدام بیش از پیش ماهیت تجاوزکارانه اسرائیل و بی توجهی آن به قوانین بین المللی و چارچوب های روند صلح را فاش کرد.
بن حلی تصریح کرد: هر گونه اقدام اسرائیل در این زمینه به افزایش بحران و بی ثباتی در منطقه منجر خواهد شد.
"برنار والرو" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز گفت: فرانسه نیز همچون جامعه بین الملل تجاوز اسرائیل به قدس شرقی و بلندی های جولان را به رسمیت نمی شناسد.
وزارت اطلاع رسانی دولت منتخب فلسطین نیز در بیانیه ای اعلام کرد: برگزاری همه پرسی پیش از عقب نشینی از اراضی اشغالی به معنای اعلام رسمی مرگ تلاش ها برای برقراری صلح پایدار و عادلانه است. در ادامه بیانیه از دولت آمریکا خواسته شده که از حمایت کابینه افراطی اسرائیل دست بردارد.
"حنان عشراوی" عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین نیز این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد: اسرائیل حق برگزاری همه پرسی را ندارد زیرا بلندی های جولان و قدس شرقی جزء اراضی اشغالی محسوب می شوند و این اقدام نقض تمامی منشورها و قوانین بین المللی است.
وی افزود: این قانون نشان می دهد که اسرائیل تمایلی به برقراری صلح ندارد و تنها به مانع تراشی بر سر راه برقراری روند صلح اکتفا می کند.
"مسعود غنایم" عضو فهرست یکپارچه عربی برای تغییر یکی از احزاب اراضی اشغالی 1948 نیز افزود: این قانون یک قانون تاریخی است زیرا پرونده روند صلح در منطقه را می بندد.
نظر شما