به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بازار اوراق بهادار روز اول آذرماه سال 1384به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بسترهای لازم برای توسعه بازار سرمایه فراهم شود.
علی صالح آبادی درباره دلایل تغییر قانون بازار سرمایه گفت : ایده تغییر قانون سال 1377 در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد و پس از 7 سال مطالعات فراوان و کار کارشناسی گسترده ، در مجلس هفتم به تصویب رسید. وی اظهار داشت: کارگروهی در مجلس تشکیل شد تا متن لایحه دولت را تدوین و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه دهد.
سخنگوی سازمان بورس افزود: نخستین قانون بازار سرمایه برای سال 1345 بود که تنها برای شکل گیری بورس تدوین شده بود و قرار نبود بازاری با ساختار کلان و بزرگ در حوزه بازار سرمایه راه اندازی شود.
وی اضافه کرد: با گسترش بازار سرمایه، ضرورت تفکیک مقام ناظر و اجرا بسیار احساس می شد چون در گذشته استقلال نهاد ناظر به دلیل حضور کارگزاران در هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار زیر سئوال بود.
صالح آبادی افزود: این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول ، هجدهم مرداد 1339 تشکیل شد اما تا سال 1384 مقام ناظر بازار سرمایه شکل نگرفته بود.
صالح آبادی تاکید کرد: تحقیقات و مطالعات نشان می داد که وظایف نظارتی و اجرایی در بیشتر بورس های جهان تفکیک شده است به طوریکه بسیاری از بورس ها ساختار شرکتی به خود گرفته و به شرکت سهامی عام تبدیل شده اند.
وی با بیان اینکه درقانون قبلی، جرمی برای خاطیان بازار سرمایه تعریف نشده بود، گفت : ایجاد ضمانت های اجرایی برای هر یک از جرائم بازار اعم از اطلاع رسانی، دستکاری قیمت، گمراهی بازار و ... از مهم ترین ویژگی های قانون جدید بازار اوراق بهادار است.
سخنگوی سازمان بورس تحت نظارت قرار گرفتن بازار اولیه را از دیگر مزیت های قانون جدید بازار اوراق بهادار اعلام کرد و اظهار داشت : تشکیل بازار اولیه متشکل از زیرساخت های مهم برای توسعه بازار سرمایه بود که خوشبختانه هم اکنون بازار اولیه تحت نظارت سازمان بورس است.
نظر شما