به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه پنجم توسعه کشور تصویب کردند که شهرداری شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظف هستند تا پایان سال برنامه چهارم توسعه، پسماندهای خود را با روش های نوین و فناوری های جدید با اولویت های روش های اورگانیک از قبیل ورمی کمپوت بازیافت نمایند.
بر این اساس مقرر شد از سال پایانی برنامه پنجم توسعه هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقا ممنوع شود.
همچنین نمایندگان مجلس در این بخش تصویب کردند که سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم کنند.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که از سال دوم برنامه پنجم توسعه، هرگونه بهره برداری صنعتی و معدنی از تالاب های داخلی مطلقا ممنوع باشد. همچنین مقرر شد با توجه به شرایط ویژه تالاب های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت تکالیفی را انجام دهد بر این اساس تکالیف دولت در سال اول برنامه پنجم، این است که با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخش های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشت های اطراف این تالاب ها اقدام نماید.
بر این اساس مصوب شد آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور ، نفت ، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در حالی این ماده با 142 رای موافق ، 36 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر تصویب شد که پیشنهاد جایگزینی این ماده با ماده ای که در لایحه برنامه پنجم دولت آمده بود از سوی کمیسیون کشاورزی مطرح شد و نمایندگان نیز با جایگزینی آن موافقت کردند.
این در حالی بود که دولت موافق جایگزینی بود و کمیسیون در جایگاه مخالفت با این ماده برخورد کرد.
در حین بررسی ماده پیشنهادی از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نورالله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان با استناد به ماده 133 و 137 قانون اساسی اخطاری را مطرح کرد مبنی بر اینکه بخشی از این ماده پیشنهادی از سوی کمیسیون کشاورزی با اصولا قانون اساسی مغایرت دارد چرا که اعمال مدیریت یکپارچه را دچار تداخل می کنند و بر این اساس دولت مجبور است که مدیریت جدیدی را از ادغام فعالیت های بوجود آمده شکل دهد و این مغایر قانون اساسی است.
علی لاریجانی نیز که ریاست جلسه علنی امروز عصر را برعهده داشت این اخطار را وارد ندانست و گفت: من مغایریتی در این موضوع با قانون اساسی نمی بینم چرا که مطابق قانون می توان وظایف بخشی را به بخش دیگر واگذار کرد.
در ادامه پس از به رای گذاری این ماده، نمایندگان با جایگزینی پیشنهاد کمیسیون کشاورزی با ماده 173 لایحه برنامه پنجم دولت موافق کردند.
نظر شما