پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۲۰ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۴۴

عضو كميته تحقيق مجلس در گفتگو با"مهر" خبر داد: در صورت موافقت كميسيون اصل نود

پرونده آزمون دستياري پزشكي به دادگاه قضايي مي رود

عضو كميته تحقيق مجلس از تخلفات آزمون دستياري تخصصي پزشكي گفت: در صورت موافقت اعضاي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي پرونده آزمون دستياري تخصصي پزشكي به دادگاه قضايي مي رود.

دكتر سيد علي رياض در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: جلسه رسيدگي به شكايت داوطلبان آزمون دستياري تخصصي پزشكي و با حضور نمايندگاني از وزارت بهداشت و درمان،  گروه تحقيق مجلس و عده اي از نمايندگان دانشجويان معترض به اين آزمون روز گذشته در كميته فرهنگي، رفاهي و اجتماعي كميسون اصل نود مجلس برگزار شد كه در اين جلسه گزارش گروه تحقيق مجلس و نظرات مسئولان وزارت بهداشت مطرح شد.

وي ادامه داد: كليات گزارش تحقيق گروه تحقيق مجلس مبتني بر وجود شبهات در اين آزمون نظير مراجعه حضوري عده اي در خصوص مطرح كردن خريداري سوالات آزمون بوده است كه  نشان از ناكارآمدي مديريت برگزاري آزمون و نظارت بر امتحانات دارد.

عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: عليرغم وجود اين شبهات در اين آزمون بازهم مسئولان وزارت بهداشت به ويژه مدير كل حراست اين وزارتخانه در اين جلسه بر اعلام رسمي صحت اين آزمون تاكيد و اين شائبه ها را رد كردند و پيشنهاد دادند  كه اگر گروه تحقيق مجلس اصرار به وجود شواهدي در خصوص خريد و فروش سوالات دارد بهتر است كه اين پرونده در دادگاه قضايي رسيدگي شود و گروه تحقيق مجلس هم با اين پيشنهاد موافقت كرد تا جنبه هاي مختلف اين بررسي و شواهد مشخص شود.

رئيس  كميته فرهنگي، رفاهي و اجتماعي كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: كمسيون اصل نود مجلس معمولا راي كميته تحقيق كه زير مجموعه اين كمسيون است را تاييد مي كند و هدف كميته تحقيق نيز اين است كه در تعامل با وزارت بهداشت اين موضوع را به نوعي حل كند و تمايل چنداني ندارد كه به مراجع ديگر ارجاع شود، اما چون مسير و راه حلي ارائه نمي شود ناچار موافق بررسي آن در داداگاه قضايي شده است در صورتي كه آخرين پيشنهاد كميته تحقيق و كميسيون اصل نود مجلس در خصوص اين پرونده تجديد برگزاري آزمون امتحان بود كه اگر از سوي وزارت بهداشت موافقت مي شد ديگر نيازي به مراجع قضايي هم نبود.

کد خبر 119976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha