اعمال سياست هاي پولي و مالي انبساطي براي اشتغالزايي، درماني موقت است

به گزارش خبرگزاري مهر، در بررسي كارشناسان اعزامي از سوي صندوق بين المللي به ايران آمده است، با توجه به شرايط اقتصادي ايران و از آنجا كه  تداوم نرخ بالاي رشد و ايجاد اشتغال  به ثبات مالي و سياست بلند مدت در زمينه اصلاحات ساختاري وابسته است، مخارج بالاي دولت از محل درآمدهاي نفتي بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه اين هزينه ها  تقاضاي داخلي را افزايش داده و به تشديد تورم و افزايش آسيب پذيري كشور در زمان كاهش قيمت هاي نفتي منجر مي شود.
اين كارشناسان با اشاره به شرايط  دوراني اقتصاد ايران در حال حاضر كه در آن قيمت هاي نفت و جريان ورودي سرمايه در حال افزايش بوده و تورم دو رقمي است، دولت بايد مازاد مالي خود را به كار انداخته و اصلاحات ساختاري خود را تسريع بخشد.
آنان با تاكيد بر ضرورت  اشتغالزايي در ايران، بهترين راه دستيابي به اين هدف را اصلاح ساختاري بويژه در بازار كار دانستند. شايان ذكر است كه سهم عمده ايجاد اشتغال در سال هاي اخير در بخش خصوصي بوده است.
هيات اعزامي از سوي صندوق بين المللي پول، از توجه مسوولان در كاهش ميزان هزينه هاي دولت تا پايان سال مالي جاري براي برابر كردن آن با درآمدهاي مورد انتظار دولت و تامين مالي كسري آن، قدرداني كرده و خواستار تقويت تلاش ها براي  تجهيز درآمدهاي دولت شدند.
در اين گزارش آمده است: علاوه بر تلاش براي كاهش كسري ها، مخارج دولت بايد در اموري صرف شود كه تقاضاي داخلي را كاهش داده و رشد  نقدينگي را كنترل كند. كنترل رشد نقدينگي تنها از طريق اعمال سياست هاي پولي محقق نمي شود بلكه از سياست هاي پولي براي خنثي سازي  مقادير بالاي ارزهاي وارد شده به اقتصاد نيز استفاده مي شود.
به گفته اين كارشناسان، با كاهش هزينه هاي دولتي مي توان كسري مالي تخميني 2/2 درصدي را به 4/1 درصد كاهش داد.
دراين گزارش بر هدفمند كردن يارانه ها بويژه در مورد قيمت هاي انرژي و برقراري يك ساختار يارانه اي  برنامه ريزي شده  براي حمايت از فقرا و افزايش كارايي تاكيد شده است. 
اين گزارش مي افزايد: تعديل قيمت هاي بنزين وبرخي كالاهاي ضروري به عنوان گامي در راستاي اصلاح ساختار شناخته شد وبيان شد كه تشخيص هزينه هاي پنهان يارانه هاي انرژي در سند بودجه جاري كه برابر با 10 درصد محصول ناخالص داخلي است،  تاييدي بر ضرورت اصلاح يارانه هاي انرژي و افزايش شفافيت مالي است.
در اين گزارش بر همراهي سياست هاي پولي با انضباط مالي براي كاهش تورم تاكيد و رشد سريع نقدينگي در دو سال اخير ناسازگار با  ثبات اقتصادي  معرفي شده است كه افزايش تورم و انتظارات تورمي موجود در اقتصاد ايران ناشي از اين رشد سريع نقدينگي است.
تجربه هاي بين المللي نشان مي دهد، زمانيكه انتظارات تورمي مزمن شد، براي تعديل مناسب آن ، نياز به كاهش بالاي رشد پول است.  كارشناسان صندوق بين المللي پول نيز معتقدند، براي دستيابي به نرخ كاهنده تورم، بايد نرخ بالاي رشد پول سالانه  تا 20 درصد كاهش يابد. اين كاهش نيازمند استقلال مناسب بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي سياست پولي و انعطاف بالاي آن در اجرا است  كه  بانك مركزي ايران،  هيچكدام را بطور كامل در اختيار ندارد.
اين در حالي است كه توانايي بانك مركزي در تعديل نقدينگي بخش مالي از طريق فروش اوراق مشاركت خود، به دليل عدم كنترل بر نرخ بازده  اوراق  محدود است. علاوه بر اين، عدم انعطاف در تعيين نرخ بازده ، انتقال تغييرات نقدينگي به وام هاي كوچك را مانع مي شود.
اگر چه اقدامات مناسبي براي  كاهش اين موانع  انجام شده  اما  انعطاف بيشتر در تعيين نرخ ها و اتكاي بالاتر به نيروهاي بازار براي رسيدن به اهداف پولي مورد نظر، ضروري  است.
كارشناسان صندوق بين المللي پول براي كاهش رشد نقدينگي و تورم در سال 1382 بر اين باورند كه علاوه بر اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مناسب بر انجام اقدامات سياسي از جمله كاهش نقدينگي 10 تريليون ريالي از طريق تركيبي از انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي و مزايده ذخاير موجود در اين بانك با توجه به اين نكته كه  بانك مركزي بايد استقلال بيشتري در تعيين نرخ بازده اين ذخاير بدست آورد، تاكيد مي شود.
در اين راستا حداقل نرخ بازده در شبكه بانكي بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد و در صورت امكان  اگر رشد اعتبارات منفي نباشد ، افزايش يابد. از طرفي مقامات ايراني تشويق شدند كه فرآيند قابل معامله كردن اوراق مشاركت بانك مركزي را در بازارهاي ثانويه تسريع بخشند و براي بدست آوردن نرخ بازده شاخص ، اين اوراق را در بازار اوليه به مزايده بگذارند.
اقدام سياسي موثر ديگر مي تواند تصميمات اخير مقامات ايراني در ايجاد بانك هاي استاني با استقلال بالاتر در تعيين نرخ بازده و تخصيص اعتبارات  و كاهش حجم اعتبارات دستوري و تعيين اداري نرخ بازده  باشد.
در اين گزارش آمده است: چنانچه اعمال سياست هاي پولي و مالي انبساطي ادامه يابد، حفظ رشد واقعي ارزش پول ايران در مقابل ارزهاي خارجي  براي مقامات بانك مركزي مشكل خواهد شد. همچنين براي تداوم و افزايش قدرت رقابت محصولات ايراني بايد اصلاحات ساختاري مجددي صورت گيرد.
همچنين در نظام ارزي شناور مديريت شده ، مديريت نرخ ارز بايد ادامه يابد و به نرخ ارز اجازه داده شود تا با  شرايط بازار نوسان كند و تابع ملاحظات سياستهاي مالي نباشد.