حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص روندی که اصلاح قانون تعاون طی کرد و همچنین اظهار نظر مقامات ارشد وزارت تعاون مبنی بر دریافت و اعمال نظرات اتاق تعاون در لایحه ارسالی به مجلس، گفت: اگر همه به آنچه که در قانون گفته شد تمکین کنیم، اختلافی ایجاد نخواهد شد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در بند (ه) ماده 9 قانون سیاستهای کلی اصل 44 گفته شد که وزارت تعاون با همکاری اتاق تعاون باید اصلاحیه قانون تعاون را تهیه کند که آن هم در نهایت باید به یک تاییدیه ای منجر شود؛ بنابراین نمی توان صرفا گفت که وزارت تعاون نظر اتاق تعاون را دریافت کرده است.
اقدامات وزارت تعاون را تایید نمی کنیم
به گفته رحمانی نیا، این موارد باید در جایی ثبت و درج شود ولی این موضوع انجام نشده است و ما تاکنون در زیر هیچکدام از اقدامات وزارت تعاون در خصوص اصلاح قانون تعاون نه تاییدیه ای داشته ایم و نه امضا کرده ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما معتقدید که نظرات اتاق تعاون در اصلاحیه قانون تعاون لحاظ نشده است؟ تاکید کرد: ما معتقدیم که روند ارائه نظرات و وظایف اتاق تعاون با صراحت در قانون اعلام شده است. در تهیه اصلاحیه ای که توسط وزارت تعاون تهیه شده و از طریق دولت به مجلس خواهد رفت، نظرات اتاق تعاون برای اصلاح قانون تعاون لحاظ نشده است.
این مقام مسئول در خصوص اینکه وزارت تعاون اعلام کرد که اتاق تعاون اگر نظر دیگری نیز بر اصلاح قانون تعاون دارد فرصت باقی است و می تواند این مسائل را در مجلس دنبال کند و دیگر نیازی به جوسازی نیست؟ افزود: در این بخش وزارت تعاون به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده است ولی حضور ما در مجلس به واسطه قوانینی که در این بخش وجود دارد خواهد بود.
رحمانی نیا با بیان اینکه ما به عنوان پارلمان بخش تعاون موضوعات را دنبال خواهیم کرد در مورد امکان حضور و رایزنی در مجلس برای طرح دوباره نظرات اتاق تعاون برای اصلاح قانون تعاون، گفت: قطعا یکی از مطالبات اتاق تعاون پیگیری مسائل مربوط به تعاونیها و بخش مردمی اقتصاد است. طبق بند (د) قانون اصل 44 اتاق تعاون هم اکنون به عنوان مشاورین 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه یاد شده است.
این در حالی است که عبدالمجید غریب رضا معاون وزیر تعاون اخیرا در گفتگو با مهر از آماده شدن لایحه پیشنهادی وزارت تعاون در زمینه اصلاح قانون تعاون و تایید آن در دولت خبر داده و گفته است: به زودی این لایحه برای طی مراحل تایید و تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.
معاون وزیر تعاون اظهار داشته است: در اصلاحیه ای که بر پایه اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است، وزارت تعاون با همکاری اتاق تعاون و همچنین بهره گیری از نظرات کارشناسان بخش تعاون و صاحبنظران در قالب جلساتی در نهاد ریاست جمهوری لایحه ای را تنظیم کرده است.
غریب رضا در مورد نامه نگاری اتاق تعاون به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر قرار نگرفتن نظرات آنها در تهیه پیش نویس نهایی، افزوده است: نمایندگان اتاق تعاون در تمام مراحل تهیه و تدوین اصلاحات قانون تعاون که در نهایت منجر به تغییر تمام مواد آن شده است حضور داشته اند.
نظر شما