به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس شاهين محمد نژاد در اين باره گفت: متاسفانه هم اكنون تعداد آزمايشگاه كافي و فراگير براي اندازه گيري و تعيين وضع موجود 53 هزار واحد صنعتي و 3 هزار و 300 واحد معدني وجود ندارد.
وي افزود: بر اساس آخرين فعاليت سازمان حفاظت محيط زيست صرفا 67 آزمايشگاه معتمد تاييد صلاحيت شدند، در شرايطي كه 9 استان فاقد آزمايشگاه معتمد هستند.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه در فرمول محاسبه جرايم زيست محيطي فاكتوري به عنوان بخشودگي در صورت عملكرد مطلوب زيست محيطي لحاظ شده است، انجام مستمر اندازه گيري ها (حداقل 4 بار در سال) و تحليل آنها زمينه مناسبي را براي پايش زيست محيطي بخش صنعت و معدن فراهم مي آورد.
مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن گفت: براي دستيابي به اين موضوع و شفاف سازي بهبود عملكرد زيست محيطي در واحدهاي صنعتي و معدني نياز به ايجاد مكانيزم پايش در آزمايشگاه ها مورد نظر است.
محمد نژاد افزود: با توجه به آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 104 و ماده 134 برنامه سوم و ماده 3 قانون تجميع عوارض ، بايد وضعيت كمي و كيفي ميزان آلاينده هاي منتشره توسط واحدهاي صنعتي و معدني و ساير صنوف (نيروگاه ها و پالايشگاه ها) مشخص شود.
وي ادامه داد: با مشخص شدن ميزان اين آلاينده ها در صورت وجود فاصله بين اين مقادير با استانداردهاي مصوب شورايعالي محيط زيست نسبت به تعيين ميزان جريمه آلايندگي اقدام مي شود.
مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن گفت: با توجه به اينكه هزينه هاي اندازه گيري دوره اي نسبت به مبلغ جرايم پيش بيني شده در آيين نامه هاي مزبور بسيار جزيي است از ديدگاه اقتصادي انجام مستمر اندازه گيري مزبور براي بخش صنعت و معدن به صرفه بوده و علاوه بر آن موجب ايجاد اشتغال تخصصي در حوزه محيط زيست مي شود.
وي تاكيد كرد: در اين زمينه بخش خصوصي و دانشگاهها به منظور پيشرفت در اين بخش بايد از ايجاد اين آزمايشگاهها استقبال كنند.
نظر شما