به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه پس از طرح پيشنهادهاي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع، وزراي تعاون، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، صنايع، رييس كل بانك مركز، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي نظرات و پيشنهادهاي خود را ارائه و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه، سياستهاي كلي ذيل براي تقويت و توسعه بخش تعاوني در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد.
1- انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف، امكان تاسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند فراهم گردد.
2- افزايش موثر سهم تعاوني ها در اقتصاد
3- ايجاد زمينه و تامين شرايط و امكانات اشتغال براي نيروي كار كشور كه فاقد سرمايه كافي هستند.
4- كمك به استقرار عدالت اجتماعي از طريق گسترش مالكيت و فعاليت عامه مردم در امور اقتصادي و جلوگيري از تداول ثروت در دست عده اي خاص.
5- مبارزه بنيادي با فقر و تبعيض از طريق تسهيل دسترسي همگان براي ايجاد با حفظ و بهبود اشتغال.
6- ارتقا رقابت پذيري بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط.
7- رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصاي از جمله بخش خدمات.
- اعمال نقش حاكميت دولت در امور تعاوني هاي بخش خصوصي و لغو هرگونه دريافت تبعيض آميز از آنها.
- حمايت از تشكيل و توسعه تعاونيها با وضع مقررات مناسب و تسهيل دسترسي آنها به منافع سرمايه گذاري و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي.
در ابتداي جلسه امروز، بررسي واگذاري بخشهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي از جمله بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي آغاز شد كه مهمترين بحث در اين زمنيه نحوه رسيدن به اهداف مشخص در خصوصي سازي است. همچنين در جلسه امروز مقرر گرديد دولت و مجلس در اصلاح قوانين و مقررات بخش تعاوني روشهاي سرمايه گذاري بيشتري را براي سرمايه گذاري مردم فراهم كنند.در اين جلسه مجمع سياست هاي كلي اصل 44 در مورد خصوصي سازي كه از اساسي ترين بخش هاي اين سياستها خواهد بود آغاز و پس از تصويب كليات آن مقرر شد در جلسات آتي مجمع ادامه بحث پيگيري شود.
نظر شما