به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "خالد الاسدی" تاکید کرد: بر اساس یکی از بندهای پیش نویس ارائه شده از سوی فهرست العراقیه، رئیس شورای سیاستهای راهبردی می تواند به اتخاذ راهبرد امنیتی و نظامی و بازنگری در روابط نیروهای مسلح بپردازد که ما با آن مخالفیم.
وی افزود: دراین پیش نویس به اختیارات نخست وزیری اشاره ای نشده است در حالی که کسی نمی تواند اختیارات نخست وزیر را به رئیس شورای راهبردی ملی بدهد.
الاسدی گفت : در یکی دیگر از بندهای این پیش نویس، از اتخاذ تصمیات این شورا با اکثریت مطلق سخن گفته شده است که درحالی هرگونه تصمیمی نیاز به 80 درصد آرا دارد و این هرگز قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: پیش نویس ارائه شده از سوی فهرست تحت رهبری"ایاد علاوی" در واقع نوعی کارشکنی در روند تشکیل دولت عراق است، زیرا همگان بر قانونگذاری در چارچوب قانون اساسی اتفاق نظر دارند.
این عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد : ما به اطلاع العراقیه رساندیم که موافق مرتبط کردن تشکیل دولت آینده به این موضوعات نیستیم دولت سقف زمانی مشخصی دارد، اما برای شورای راهبرد ملی موعد مشخصی وجود ندارد.
شایان ذکر است که فهرست العراقیه دو روز قبل پیش نویس قانون شورای سیاستهای راهبردی را برای بررسی آن به گروههای سیاسی عرضه کرده است تا در مجلس تصویب شود این فهرست شرکت دردولت را به تصویب این پیش نویس منوط کرده است.
نظر شما