احمد صادقی گلمکانی در گفتگو با مهر با تشریح اقدامات بنیادی این وزارتخانه در جهت ارتقای سلامت نظام اداری، یکی از عوامل اصلی در انتخاب این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر را حرکت به سوی اقدامات بنیادی و ریشه یابی جرایم اداری عنوان کرد.
وی افزود: بر اساس تدابیر و تاکیدات وزیر اقتصاد، اقدامات بسیار ارزنده ای در ریشه یابی جرایم اداری و اقتصادی به جای برخورد با معلولها صورت گرفت.
صادقی گلمکانی تصریح کرد: اصلاح ساختار سازمانی و استمرار مدیریت راهبردی، شفاف سازی نظام مالیاتی با تقویت بخش اطلاعات و خدمات بهینه سازی نظام گمرکی با تقویت مبادی ورودی، شفاف سازی نظام پولی و بانکی با مکانیزاسیون و مجازی کردن فعالیتها و خدمات در امور بانکی بخشی از اقداماتی است که در راستای ارتقای سلامت اداری صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد در راستای اصل 44 قانون اساسی و هفت برنامه تحول اقتصادی گامهای مهمی را برای از بین بردن ریشه های فقر و فساد و تبعیض برداشته است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انجام پروژه های مطالعاتی مشترک با دانشگاه‌ها، گفت: پویایی وزارتخانه و ارتقای سلامت نظام اداری از جمله برنامه های اولویت دار در این پروژه ها بوده است.
وی با برشمردن اقدامات موثر در دو سال اخیر وزارت اقتصاد، افزود: ارتقای سطح سیستمهای رایانه ای و کاهش ارتباط مستقیم کارمندان با ارباب رجوع، بستر سازی جهت استمرار نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور، ارتقای سیستم های فناوری و بکارگیری سیستم های نوین در امور بانکی و گمرکی برای افزایش سرعت و دقت از نمونه آنها است.
صادقی گلمکانی با تشریح ارتباط مستقیم سازمان امور مالیاتی با بانکها و گمرکات، اظهارداشت: با تمرکز اطلاعات و شفاف سازی امور علاوه بر جلوگیری از اقتصاد سایه و پنهان، عدالت اجتماعی نیز محقق خواهد شد.
معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با تغییر نگرش و توجه به علت به جای معلول و اقدامات پیشگیرانه، پرونده های تخلفاتی در وزارت اقتصاد به شدت کاهش یافته است.
گلمکانی دستور وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل کمیته های ساماندهی وصول مطالبات بانکها را بسیار موثر دانست و اظهار داشت: این کمیته ها با برنامه ریزی و ساماندهی مطالبات نسبت به وصول بخش عظیمی از معوقات بانکها اقدام نموده اند.
وی اضافه کرد: کمیته های ساماندهی وصول مطالبات بانکها نظارت شدیدی بر نحوه اعطای اعتبارات واگذاری به متقاضیان در موارد تعیین شده دارند تا از هر گونه رانت دراین خصوص جلوگیری شود.
صادقی گلمکانی در حوزه خصوصی سازی گفت: خصوصی سازی یکی از بخشهای مهم اصل 44 قانون اساسی است، وزارت اقتصاد با اعمال نظارتهای دقیق موجب شفافیت در واگذاری ها شده و نظارت بعد از واگذاری را نیز برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و رفع آنها ادامه می دهد.
وی اجرای طرح تحول اقتصادی را در راستای ارتقای سلامت اداری دانست و اظهار داشت: با اجرای این طرح شاهد تحولی عظیم در نظام بانکی، بیمه ای، مالیاتی و گمرکی خواهیم بود که موجب شفافیت اطلاعات و شتاب گرفتن امور حاکمیتی و مدیریتی در سطح کلان کشور می شود.
وی با اشاره به اقدامات اخیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: این وزارتخانه با راه اندازی دبیرخانه مرکزی به صورت متمرکز، سیستم پیام گیر وزیر با هدف تکریم ارباب رجوع و نظارت بر امور جاری اقدامات موثری داشته است.
معاون وزیر اقتصاد در بحث پاسخگویی به مردم گفت: رسیدگی به مکاتبات و شکایات مردمی که از طریق دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری و یا به صورت مستقیم دریافت می شود به صورت فعال و در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ داده می شود.
وی اضافه کرد: پاسخگو بودن به صورت عملی و پرهیز از شعارهای افراطی از جمله اولویتهای برنامه های این وزارتخانه است.
گلمکانی با بیان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرای آزمایشی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری در طول سه سال گفت: لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شامل 3 فصل و 34 ماده است که تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح می کند.
وی اضافه کرد: در این لایحه دولت موظف به همکاری با سایر قوا برای فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و تدوین منشور اخلاقی حرفه ای کارگزاران نظام شده است.
وی همچنین گفت: این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز مکلف به راه اندازی پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، پایگاه اطلاعات مربوط به چک های بلامحل و سفته های واخواستی، شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور ظرف دو سال پس از تصویب لایحه نموده است.
نظر شما