قانون هدفمندی یارانه‌ها و وزارتخانه‌ای در خط مقدم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو در یادداشتی به بررسی ابعاد اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش برق پرداخت.

در این یادداشت آمده است: با اعلام رئیس جمهور، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشورآغاز شد و از امروز کشور، با گام هایی استوار در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی خود قرار گرفت تا فرصتی طلایی را پیش روی خود قرار داده و گام در راهی بگذارد که آینده ای روشن را برایش تضمین خواهد کرد.در این میان، وزارت نیرو نیز همانند سایر وزارتخانه های اقتصادی، خود را در خط مقدم این اصلاح ساختار اقتصادی می داند و از ماهها قبل، زمینه سازی های لازم را برای اجرای هرچه بهتر این قانون، آغاز کرده است.

همزمان با این رستاخیز بزرگ ، دولت خود را برای عملیاتی کردن بزرگترین رویداد اقتصادی تاریخ کشورمان آماده کرده تا با پیاده سازی اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایران را یک گام دیگر به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران باید قدرت اقتصادی برتر منطقه باشد، به پیش برد و زمینه ای را فراهم سازد تا اقتصاد کشور، با الگوی اسلامی- ایرانی منحصر به فرد خود، همچنان که در سخنان مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید شده، جامعه را به سمت جامعه ای متفکر سوق داده و خطوط اصلی زندگی همچون امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال و عزت ملی را سرمشقی برای ادامه راه قرار دهد.

در این میان، وزارت نیرو نیز همانند سایر وزارتخانه های اقتصادی، خود را در خط مقدم این اصلاح ساختار اقتصادی می داند و از ماهها قبل، زمینه سازی های لازم را برای اجرای هرچه بهتر این قانون، آغاز کرده است. این وزارتخانه، بر این باور است که توفیق در اجرای این قانون، جزبا آرامش روانی در جامعه و الگوسازی بهینه کردن مصارف در جامعه حاصل نمی شود و بر همین اساس هم، در کنار آموزش های لازم به اقشار مختلف مردم و حتی دستگاههای دولتی هم سنگ خود، فضا را به گونه ای فراهم کرده تا کمترین دلنگرانی در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه به خصوص در بخش آب و برق که وزارت نیرو متولی اصلی آن است، بروز و ظهور کند.

برقراری این فضای آرام در جامعه به خصوص در بخش برق، شاید بیشتر در بخش خانگی اثرگذاری داشت؛ چراکه نگاه عامه مردم اغلب به سوی مصرف خانگی برق معطوف است؛ اما واقع امر آن است که کاربردهای این حامل انرژی در صنعت، روز به روز گسترده تر می شود. در این زمینه مثال ها و مصداق های بسیاری می توان ارایه کرد.

بخش تولید محصولات اولیه آهن و فولاد در ایران بیش از 30 درصد برق مصرفی در صنعت را به خود اختصاص می دهد. کشاورزی که صنعتی عظیم و با گستره­ای فراگیر در ایران هست نیز به صورت دیگری با تولید،انتقالو توزیع برق گره خورده است؛ این نمونه ها نشانگر این است که اگرچه برق سهم بالایی در مصارف بیشتر صنایع و حتی واحدهای خانگی دارد، اتلاف نیز به همان اندازه در آنها بالا است؛ این درحالی است که آمارها نشان می دهد که بالاترین صرفه جویی را کشورهای دیگر در زمینه استفاده از همین محصول اعمال می کنند. لکن مشکلات مصرف برق در ایران فقط ، مصرف بی حد و حصر آن نیست.

این محصول در حال حاضر با پدیده نابرابری عمیق در توزیع دست به گریبان است. افراد متمکن و طبقات فرادست جامعه چندیدن برابر نسبت به طبقات ضعیف و متوسط جامعه از یارانه برق از یارانه برق بهره مند می شوند، به همین دلیل واقعی کردن قیمتها و توزیع درست یارانه ها در این بخش مصداق روشنی از عدالت برشمرده می شود.

بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، در حال حاضر بخش صنعت برای برق مصرفی 75 درصد و کشاورزی 98.7 درصد یارانه دریافت می کنند، از این رو دولت در طراحی جدید خود فرمول ها و سناریوهای متفاوتی برای نظام قیمت و توزیع انرژی مصرفی در نظر گرفته تا هر مصرف کننده علاوه بر پرداخت هزینه برق خود بتواند با مدیریت و بهینه سازی و بهره وری به اقتصاد ملی کمک نماید.

نخستین ره آورد قانون هدفمند کردن یارانه ها در عرصه آب و برق این بود که باب مطالعه جدید در زمینه سنجش نیازها و موارد مصرف انرژی برق را گشود و با پشتوانه همین مطالعات کارشناسی، اکنون وزارت نیرو سناریوهای تعیین مقدار مصرف برق و هزینه تمام شده در صنایع گوناگون و بخش های مختلف را تدوین کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای همسایه، سال ها پیش استراتژی توزیع و قیمت گذاری برای برق و حامل های انرژی را به انجام رسانده اند. طبق آخرین برآوردها در حال حاضر قیمت هر کیلووات ساعت برق در ترکیه درحدود 130 تومان و در عراق حدود 70 تومان است. مثال عراق پاسخی روشن برای ادعای برخی افراد است که گفته اند« کشوری که گاز دارد نباید نگرانی نسبت به مصرف برق ارزان داشته باشد».

از میان دیگر کشورهای در حال توسعه می توان هندوستان را در نظر گرفت. قیمت هر کیلووات ساعت برق در هندوستان درحدود 110 تومان است. در این بین گفته می شود متوسط قیمت جهانی برق بین 80 تا 100 تومان است. به همین دلیل هم ایران مصمم است تا یارانه برق را در کنار سایر حامل های انرژی هدفمند کند.

در این راستا هم، استراتژی دولت این است که نظام قیمت گذاری برق، به گونه ای پیش رود که از یک طرف وزارت نیرو، منابع و نیازهای خود را تامین کند و از سوی دیگر، روند مصرف بی رویه و نابرابری در توزیع این انرژی اصلاح شود. در واقع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها منطقی کردن قیمت کالاهای یارانه‌‌بگیر است که موجب می‌شود ساختار اقتصادی کشور اصلاح و عدالت در همه زمینه‌ها اجرا شود؛ چرا که بی‌تردید وضع کنونی اقتصادی کشور بدون اصلاح ساختاری در قالب‌های مختلف نظیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارآمدی لازم را نخواهد داشت و باید برای برون‌رفت از این وضع به دنبال تغییر و تحول بود که اکنون با همت مجموعه نظام این روند دنبال می‌شود و با هماهنگی بین دستگاه‌ها بسترهای مناسب برای تغییر و تحول در نظام اقتصادی کشور اکنون در حال عملیاتی شدن است.

این نکته حائز اهمیت است که آثار و ثمرات مطلوب اجرای چنین قانونی به نفع آحاد مردم است؛ زیرا هر برنامه‌ای که اقتصاد یک کشور را در مسیر واقعی‌تر قرار دهد بی‌شک تاثیر بسزایی در بالندگی اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد. البته برخی بدون آگاهی از آثار خاص هدفمند شدن یارانه‌ها در اقتصاد کشور بیم آن دارند که وضعیت معیشتی خانوارها در تنگنا قرار می‌گیرد که باید گفت در چنین شرایطی که قیمت‌ها متعادل می‌شود و مردم صرفه‌جویی را در اولویت امور خود قرار می‌دهند و همچنین یارانه‌های نقدی افزایش تدریجی برخی کالاهای یارانه‌بگیر را پوشش می‌دهد، شکی نیست که اقتصاد خانوارها با هدفمندی یارانه‌ها پررونق‌تر می‌شود.

با چنین اوصافی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و اکنون فرصت مناسبی است که با عملیاتی شدن این قانون مهم تحول خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد تا هر کس بنا به توان اقتصادی که دارد از منابع ملی استفاده کند. به هر حال جهت‌گیری و هدف اصلی چنین طرح منسجمی، توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی است تا اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه بتوانند از منابع و ثروت ملی در مسیری عادلانه بهره‌مند شوند و از هدررفت هنگفت منابع جلوگیری به عمل آید.