به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار به موجب این شیوه نامه مدیریت و نظارت بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی در شهرها و حومه با فرمانداران و از طریق سازمان‌های اتوبوسرانی شهرداری‌ها (سازمان‌های اتوبوسرانی و حمل و نقل همگانی) است.
بر اساس این شیوه نامه مدیریت و نظارت بر عملکرد صحیح و نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی در شهرها و حومه با فرمانداران از طریق شهرداری(سازمان‌های تاکسیرانی، سازمان‌های حمل و نقل همگانی و واحدهای تاکسیرانی) یا از طریق اتحادیه های تحت پوشش وزارت بازرگانی است.
همچنین نظارت عالیه بر عملکرد صحیح و نرخ کرایه ناوگان بخشی از آژانس‌ها و وانت بارهائی که زیر نطر اتخادیه‌ها هستند، به عهده وزارت بازرگانی است.
وزیر کشور در ادامه این شیوه نامه آورده است: مدیریت و نظارت بر عملکرد صحیح و نرخ ناوگان بین شهری اتوبوس، مینی بوس، سواری کرایه، کامیون و کامیونت بر عهده کمیته‌های حمل و نقل استانی و مدیریت بر نحوه صدور بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های مسافری برعهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) است.
مطابق شیوه‌نامه وزیر کشور همچنین مدیریت و نظارت بر نظام جابه‌جایی ناوگان بار و مسافر روستائی و انجام هماهنگی‌های لازم فی مابین در رابطه با نحوه جابه‌جائی در شهرها و روستاها به عهده کمیته های حمل و نقل استانی و شهرستانی از طریق بخشداری‌هاست.
به موجب این شیوه نامه، استانداران بنا به تشخیص می‌توانند از سایر نهادها و سازمان‌ها در کنترل مناسب نرخ‌ها بهره‌گیری کنند.
همچنین نرخ‌های جدید حمل و نقل درون شهری و برون شهری در صورت نیاز توسط کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین و از طریق وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری ابلاغ خواهد شد.
نظر شما