به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی در کارگروه اجتماعی استان کردستان اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای استان کردستان در راستای ساماندهی و مقابله با آسیب های اجتماعی اولویت بندی آنها بر اساس وضعیت کنونی در استان است که اجرایی کردن این مهم می تواند کمک شایانی در راستای برنامه ریزی بهتر برای مقابله با آن باشد.
وی خاطرنشان کرد: آسیب های اجتماعی با توجه به میزان جمعیتی که تحت شعاع قرار می دهند، باید اولویت بندی شده تا هر دستگاه و سازمان دولتی مسئول نیز در راستای برنامه کاری و اهداف کلان خود بتواند در این حوزه ورود پیدا کرده و برنامه های متناسب با نیاز را طراحی و اجرا کنند.
مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان گفت: توجه به ماموریت دستگاه ها و سازمانهای دولتی در مباحث مربوط به حوزه های اجتماعی یک اصل بسیار مهم و ضروری به شمار می رود که متاسفانه در حال حاضر در استان زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد و باید در این عرصه تجدید نظر جدی صورت گیرد.
احمدی با اشاره به یکی از مهمترین مشکلات و آسیبهای اجتماعی فعلی در استان کردستان افزود: بحث طلاق در استان به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی که می تواند آسیب های جدی دیگری را به دنبال داشته باشد، یک زنگ خطر جدی است و می طلبد که با توجه به تاثیر مخرب آن در جامعه برنامه ریزی بهتری برای ساماندهی این پدیده مخرب انجام شود.
وی خواستار ارائه آمار آسیبهای اجتماعی به تمامی سازمانهای متولی این بخش شد و بیان داشت: داشتن آمار واقعی نیاز اصلی برنامه ریزی در هر حوزه به شمار می رود و به همین دلیل باید ضمن توجه دقیق به جمع آوری و رصد آمار، این اطلاعات در اختیار سازمان های متولی مباحث اجتماعی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه مدیران و اعضا حاضر در کارگروه اجتماعی استان کردستان به بیان اقدامات و برنامه های کاری دستگاه مربوطه در حوزه مقابله با طلاق پرداختند.
نظر شما