بورسی شدن تعاون در قانون اصل 44 نیامده است

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در زمینه مسائلی که برای ورود بخش تعاون به فعالیتهای بورسی مطرح شده است، گفت: این موضوع باعث به وجود آمدن بحثها و مسائلی بین سازمان بورس و وزارت تعاون مبنی بر لزوم اصلاح ساختار تعاونی ها و همچنین تغییر نرم افزار بورس به وجود آورد.

 

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ورود تعاونیها به بورس نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید در مورد آن کارشناسی‎های دقیق تری صورت پذیرد، اظهار داشت: باید پرسید که فعالیت تعاونیها در بورس چه منافعی دارد که ضروری شده تا تعاونیها به سرعت بخواهند وارد بورس شوند؟

 

رحمانی نیا ادامه داد: باید بررسی شود که فعالیت بورسی چه مزایایی را در بردارد تا اگر تعاونیها وارد آن شوند سود خواهند برند و اگر نتوانند وارد شوند، حتما چیزی را از دست خواهند داد؟ پس لازم است تا به صورت مصداقی وارد کار شد.

 

وی تصریح کرد: هدف قانونگذار در اجرای اصل 44 این است که بخش تعاون بتواند در تمام شئونات اقتصادی وارد شود و به فعالیت بپردازد که البته ممکن است در برخی جاها موانعی نیز وجود داشته باشد که نیاز به رفع دارد.

 

این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه مدتی پیش سازمان بورس اعلام کرده بود که برای ورود تعاونی‎ها به بورس موانع قانونی وجود دارد، ولی انتظار می رود که اگر موانعی در این بخش وجود دارد کمک کنند تا این موانع قانونی مرتفع شوند، افزود: من فکر می کنم وزارت اقتصاد و تعاون باید به عنوان متولی دولتی این موضوع، با یکدیگر به تفاهمی برسند.

 

دبیرکل اتاق تعاون ایران عملیاتی شدن شرایط ورود بخش تعاون به تابلوهای بورس را در فضای آرام و به دور از تنش‌های رسانه ای و کار کارشناسی قابل انجام دانست و گفت: باید بررسی شود که هم اکنون چه موانعی برای ورود تعاونیها به بورس وجود دارد تا آن موانع شناسایی شوند.

 

وی خاطر نشان کرد: حال اگر نیاز به اصلاح قانون بورس است که می توان در جهت اصلاح آن طی طرحهای 3 فوریتی و یا 1فوریتی کار را دنبال کرد. طبیعتا مجلس هم به این موضوع کمک خواهد کرد.

 

وظیفه وزارت اقتصاد و تعاون

 

رحمانی نیا در مورد این موضوع که وزارت تعاون معتقد است وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع ورود تعاونیها به بورس موافق است ولی وقتی موضوع به سازمان بورس می رسد دچار مشکل و کندی می شود، تصریح کرد: وزارت تعاون و اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید در این زمینه اقدام کنند تا مشکلات حل شود.

 

این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه در اصل 44 قانون اساسی ورود تعاونیها به بورس مطرح نشده است و من نمی دانم این موضوع مستند به چه موضوعی است، افزود: در قانون اصل 44 الزامی برای سازمان بورس و وزارت اقتصاد وجود ندارد تا حتما شرایط ورود تعاونیها به بورس را فراهم کنند و این سوال در این زمینه مطرح است.

 

دبیرکل اتاق تعاون ایران، بیان داشت: آیا سازمان بورس می تواند قانونی در این زمینه وجود داشته باشد و آن را اجرا نکند؟ هم اکنون این موضوع به عنوان یک مسئله فوری در بخش تعاون قابل طرح نیست و می توان این موضوع را در اصلاحیه قانون تعاون دنبال کرد تا در آن گنجانده شود.

 

بورسی شدن تعاونیها در اصل 44 نیست

 

رحمانی نیا اشاره کرد که البته در اصل 44 قانون اساسی موارد دیگری مانند ایجاد بانک توسعه تعاون، راه اندازی صندق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون، فراهم کردن زمینه ارائه تخفیفات مالیاتی و بیمه ای برای تعاونی ها و همچنین تلاش در ایجاد بانکهای غیردولتی وجود دارد، ولی من چیزی در مورد بورس ندیدم.

 

 

بازخوانی پرونده تعاونیها در اصل 44

 

به گزارش مهر، بازگشتی به بند (ب) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نشان می دهد که در این بخش به نکات مهمی در لزوم فراهم کردن زمینه های توسعه بخش تعاون بیان شده است که باید توسط دولت ایجاد شود که می توان به بانک تعاونی، بیمه، شرکتهای تعاونی سهامی عام، فراگیر ملی برای فقرزدایی، تلاش تعاونیها به ایجاد اشتغال، حضور در شئونات مختلف اقتصادی، تخفیفات بیمه ای و مالیاتی اشاره کرد.

 

همچنین به صورت مشخص مانند مواردی که ذکر شد، در مورد بورسی شدن تعاونی‎ها مواردی مطرح نشده است و مسائلی که تاکنون از سوی مسئولان ارشد بورس و وزارت تعاون مطرح می شود بیشتر برداشت‎های متفاوتی است که از قانون صورت می گیرد.

 

ب) متن ابلاغیه اصل 44 در مورد سیاست‌های کلی بخش تعاونی کشور:

 

1ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.
2ـ اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
4ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله  بانکداری و بیمه.
5ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
8ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
9ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
11ـ تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن 3 دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.