به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه ابراهیم اندرخورا استاد دانشگاه با توضیح نحوه اجرای گستردگی این قانون آن را از بزرگترین جراحی های اقتصادی مورد نیاز کشور دانست.
وی گفت: ضد و نقیض گویی برخی از مسئولین، ابهامات و اشتباهات عمدتا عمومی در اطلاعات مردمی و رفتارها و عادات مصرف کنندگان در حوزه های مختلف از مهم ترین موانع در اجرای این طرح است.
وی تغییر الگوی مصرف عمومی را یکی از اهداف اجرای این طرح دانست.
اندرخورا فزود: پیشگیری از هدر رفتن منابع و سرمایه ملی، بهره برداری از منابع حاصل از صرفه جویی برای تکمیل و اجرای طرحها ی زیربنایی و تامین منابع مورد نیاز برای افزایش خدمات بهداشتی و رفاهی و نیز حذف ضرورت و نیاز کاذب برای سرمایه گذاری در حامل های انرژی با کاهش مصرف از مهم ترین اهداف قابل پیش بینی در اجرای این قانون است.
نظر شما