دكتر غلامرضا خواجي درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به پيشنهاد معامله اتحاديه اروپا به ايران مبني بر محروميت از حق برخورداري از چرخه سوخت در قبال فروش سوخت هسته اي به ايران و رفع بخشي از محدوديت ها وتحريمهاي اقتصادي و تكنولوژيكي گفت : اگر اروپا حسن نيت داشت پيش از طرح مباحث هسته اي ايران ، چنين مي كرد و حق ايران را در برخورداري از تكنولو‍ي به رسميت مي شناخت .
وي با بيان اينكه حق برخورداري از چرخه سوخت در حقوق بين الملل مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت : حقوق بين الملل دولت ها را به بالابردن سطح علمي و تكنولوژيكي و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي تشويق مي كند .
اين استاد دانشگاه مشهد در رشته حقوق بين الملل ، حقوق بين المللي توسعه در بخش قطعنامه هاي سازمان ملل و توصيه هاي "انكات" را كه در مجمع عمومي سازمان ملل شكل گرفته است ، شامل اين تشويق ها و توصيه ها برشمرد و افزود : از زاويه ديگر بحث محيط زيست جزو نسل جديد حقوق بين الملل است كه درجاي جاي اين مبحث از كشور ها خواسته مي شود سوخت هاي پاك را جايگزين سوختهاي فسيلي كنند .
وي در اين راستا به سند يكنواخت سازي حقوق بين الملل محيط زيست اشاره كرد و گفت : در اين سند كه در اواخر دهه 90 ميلادي تدوين شد ، سوخت اتمي ، اولين سوخت جايگزين براي سوخت فسيلي دانسته شده است .
دكتر خواجي با بيان اينكه بسياري از كشورها از جمله ايران براساس توصيه هاي حقوق بين الملل و سازمانهاي بين المللي سرمايه گذاري و آموزش گسترده اي در زمينه تامين سوخت داشته اند گفت : هرگونه جلوگيري از اين پيشرفت نقض حقوق بين الملل و زمينه خسارات جبران ناپذير است .
وي به تغيير سياستها ونقض تعهدات و قرار دادها ازسوي اروپاييها در رها كردن نيروگاه هاو طرح هاي نيمه كاره در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت : حتي در ماه هاي اخير نيز اين نقض تعهدات و غير قابل اعتماد بودن اروپا در عمل به تعهدات بيانيه تهران وبروكسل كاملا مشهود است ، اروپا برخلاف تعهدات خود علي رغم پايبندي ايران كوچكترين تحركي در زمينه عاري سازي منطقه از سلاح هسته اي انجام نداد ، بر اين اساس چگونه انتظار دارد ايران پايبندي اروپا را به پيشنهادات جديد باور كند .
اين كارشناس ارشد حقوق بين الملل با بيان اينكه بيانيه ، ضمانت اجرايي و ارزش حقوقي و جايگاه تعريف شده ندارد گفت : اگر قرار باشد كشورها به تعهداتي عمل كنند بايد اين تعهدات در قالب معاهده و كنوانسيون هاي بين المللي تدوين و امضا شود اما مشكل اساسي غرب اينجاست كه اصل اجبار معاهدات را باطل مي كند .
وي افزود : هيچ كشوري را نمي توان مجبور به امضاي قرارداد كرد و اين يك اصل اساسي در حقوق بين الملل است .
وي در عين حال تصريح كرد : مفاد يك معاهده نمي تواند خلاف اصل معاهده منشور ملل متحد و قوانين آمره بين المللي باشد درصورتي كه منع ايران از غني سازي اورانيوم نقض ان پي تي ، اصول 1و 2 منشور ملل متحد و قواعد آمره بين المللي است .
دكترخواجي تعيين يك مرجع داوري و قضايي را در معاهده ضروري دانست و گفت: بعيد به نظر مي رسد كه اروپاييها با تعيين چنين مرجعي كه مورد پذيرش ايران نيز باشد موافق باشند .
وي درپايان گفت: اگر قرار باشد ايران خود را از حق طبيعي اش در توليد سوخت نيروگاه هسته اي محروم كند لازم است ساير كشورها نيز با ضمانت قانوني چنين كنند .
نظر شما