به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در صورت تصويب نهايي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي سازمان نظارت بر اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در راستاي حفظ حقوق سرمايه گذاران و همچنين به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون تشكيل مي شود.
دولت درتوضيح ارايه اين لايحه تخصيص منابع مالي براي بخشهاي خصوصي و دولتي تخصيص بهينه منابع كاهش هزينه سرمايه گذاري ايجاد اشتغال پايدار و تسهيل سرمايه گذاري خارجي را مطرح كرده است.
همچين در اركان تشكيل سازمان نظارت بر بازار اوراق بهادر شوراي بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترين ركن سازمان عهده دار تصويب سياستهاي كلان بازار اوراق بهادار به پيشنهاد هيات نظارت خواهد بود كه براين اساس اعضاي آن داراي هفت عضو شامل وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير بازرگاني ، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ، رييس سازمان نظارت كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد، يك نفرحقوقدان به انتخاب رييس قوه قضاييه و سه نفره خبره به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
شايان ذكر است ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي در موافقت با اين لايحه، حسن سليماني نماينده كنگادر در مخالفت و سيد محمود ابطحي نماينده خميني شهر در موافقت با كليات اين طرح صحبت كردند.
نظر شما