به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه چه تضمینی برای اجرای قانون مجازات حاملان بیش از 30 گرم مواد مخدر صنعتی و اعدام آنها وجود دارد گفت: این قانون پیش از این در زمینه مواد مخدر مانند هروئین وجود داشت اما اکنون با اصلاح قانون در زمینه مواد صنعتی به خصوص شیشه و روانگردان‌ها نیز اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از قاچاقچیان با استفاده از ضعف قانون در قالب قاچاق دارو با جسارت کامل اقدام به قاچاق مواد روانگردان می‌کردند اما اکنون با صدور حکم اعدام برای این افراد شاهد این هستیم که بسیاری از آنان دست از فعالیت کشیده و یا با احتیاط فعالیت می‌کنند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: قانون باید قاطعانه اجرا شود زیرا در حال حاضر روانگردان‌ها خطری جدی برای جوانان جامعه شمار می‌روند.
وی با اشاره به پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی امروزه در پلیس آگاهی وجود دارد اما مجزا شدن این پلیس و یا توسعه دایره فعالیت آن نیاز به درخواست و همکاری نهادهای اقتصادی کشور دارد.
احمدی مقدم افزود: در قوه قضائیه نیز دادسرای جرایم اقتصادی وجود دارد که پلیس با آن همکاری لازم را دارد اما با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به تقویت دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا از این پس حسابهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر از سوی پلیس کنترل می‌شود، گفت: پلیس بدون اجازه مقام قضائی نظارتی بر حسابهای مردم ندارد ولی قوانین مبارزه را پولشویی باید هرچه سریعتر در کشور تقویت شود.
فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: نمی‌شود گردش پولهای کلان و اموال بزرگ را بدون ضابطه دانست بلکه مبالغ کلان که در قاچاق مواد مخدر و کالا جابجا می‌شود، نیاز به کنترل دارند اما این امر به مفهوم کنترل حساب مردم جامعه نیست.
نظر شما