به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه جاکارتا پست روز چهارشنبه نوشت : مقامات مالزیایی تنها گروه سنی این کشور را که دو سوم جمعیت این کشور آسیای جنوب شرقی را تشکیل می دهند مجاز به انجام فعالیتهای مذهبی دانسته و فعالیت سایر مذاهب از جمله شیعیان در این کشور غیر قانونی به شمار می رود.
مقامات اسلامی مالزی اخیرا اقدام به دستگیری 200 شیعه مسلمان مالایی که در یک نشست مذهبی در کوالالامپورحضور داشتند را دستگیر کردند که بزرگترین اقدام در نوع خود در این کشور بوده است.
همچنین روزنامه های وابسته به دولت مالزی با درج اخبار و مقالاتی در این خصوص مردم را از حضور در فعالیتهای مذهبی غیر قانونی برحذر داشتند.
محمد شهانی عبدالله از اعضای نگهبان حقوق بشر اظهار داشت: حدود 30 نماینده از جامعه شیعیان مالزی طی درخواستی به مسئولین دولتی کمیسیون حقوق بشر از آنان نسبت به اعمال حق آزادیهای مذهبی درخواست کمک کردند.
آنان طی بیانه ای که در برخی وب سایت ها منعکس گردید یادآورشدند: در حالی که اقلیتهای غیر مسلمان جامعه مالزی همانند بوداییها و هندوها از آزادیهای کامل جهت انجام امور مذهبی خود برخوردارند چرا اقلیت شیعه مالزی که جزئی از جامعه اسلامی است از انجام فعالیتهای مذهبی خود منع می شوند.
برخی از روشنفکران مالزی به حمایت از حق آزادیهای مذهبی جامعه شیعه پرداختند و از این اقدام دولت انتقاد کردند.
شیعیانی که اخیرا در مالزی دستگیر شدند هرچند موقتا آزاد شدند ولی مقامات دولتی یادآورشدند که آنان بزودی توسط دادگاه شریعت به جرم تبعیت از حرکت انحرافی که دو سال مجازات خواهد داشت محاکمه خواهند شد.
محمد شهانی عضو نگهبانان حقوق بشر خاطرنشان ساخت کمیسیون حقوق بشر در تلاش است تا بر برپایی نشست مشترکی بین شیعیان، مسئولین دولتی و مدیران امور اسلامی مالزی به توافقات و درک مشترکی برای حل وفصل این موضوع بپردازد.
وی افزود: ما بدنبال راه حل آشتی جویانه بوده و کمیسیون به صورت رسمی از دادخواست شیعیان در داشتن حق آزادیهای اعمال مذهبی حمایت می کند.
وی همچنین یادآورشد: دهها هزار شیعه در مالزی ساکن هستند که حق فعالیت دارند و دولت مالزی که خود را مدل والگوی اسلام میانه رو می داند نمی تواند آنانرا مجبور کند که اعتقادات و باورهای مذهبی خود را مخفی نگه داشته و امکان برپایی رسمی مراسم دینی و مذهبی خود را نداشته باشند.
نظر شما